رحبت شركة قناة السويس للحاويات بالحوافز التسويقية الجديدة التي أعلنتها وزارة النقل وعلى رأسها الوزير هشام عرفات وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش لتشجيع حركة تداول الحاويات الترانزيت في شرق بورسعيد وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته الشركة مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة بورسعيد في أعقاب القرارات التي صدرت بتقديم حزمة من الحوافز التسويقية لتقديم مميزات تنافسية تشجع المستثمرين في الإعتماد على ميناء شرق بورسعيد كميناء محوري لتداول الحاويات الترانزيت في شرق وجنوب المتوسط.
وقال يان بوزا – مدير محطة قناة السويس للحاويات – إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة المصرية تخدم صناعة تداول الحاويات الترانزيت في ميناء شرق بورسعيد الذي يشهد 90 % من حجم التداول بالميناء، معتبرا أنها مؤشر إيجابي للعاملين في قطاع النقل البحري بأن الدولة تتحرك بطرق مختلفة وتقف على التحديات، وتعمل على اتخاذ القرارت التي تخدم الصالح العام وتحقق المنفعة لجميع الأطراف.
وأضاف أن الحوافز التسويقية التي تم منحها للخطوط الملاحية جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتراعي متغيرات السوق العالمي وأسعار سلسلة الخدمات التي تحكم هذه الصناعة، وتعكس للمستثمر مدى المرونة التي يتمتع بها صناع القرار في الاستجابة للتحديات والمتغيرات في مجال النقل واللوجستيات.
وأوضح يان بوزا – مدير محطة قناة السويس للحاويات – أن القرارات الجديدة خطوة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتصحح من الأوضاع الحالية لتعيد ميناء شرق بورسعيد إلى قدرته التنافسية مع موانئ شرق وجنوب المتوسط ، وهناك أمور كثيرة ستتغير لأن الخطوط الملاحية لا تعرف السياسية ولكن تحكمها الجدوى الاقتصادية متوقعا أن تلك القرارات هامة والمرونة في إتخاذ ما يستجد من معطيات سيعمل على إعادة النظر لدى الخطوط الملاحية التي اتخذت قرارا سابقا بعدم الاستمرار في شرق بورسعيد.
وأشار بوزا إلى ان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية محور قناة السويس وميناء شرق بورسعيد خاصة ملموسة وفي الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الشركة تواكب التطورات بالعمل على الرفع من قدرات المحطة لتواكب أعمال التنمية والتطوير بالمحور وميناء شرق بورسعيد، حيث قامت الشركة بأعمال رفع كفاءة للمرحلة الأولى بطول 1200 مترا ليصبح الرصيف الخاص بالشركة بطول 2400 مترا على أعلى الجاهزية لاستقبال أحدث السفن العملاقة والتي تصل حمولتها لأكثر من 22 ألف حاوية، وخاصة بعد دعمه بأحدث 6 أوناش رصيف قادرة على التداول على تلك السفن ضمن منظومة خدمية وفقا للمعايير العالمية.
وأكد بوزا أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2004 وحققت نجاحات كبيرة حتى عام 2015 حين شهدت حركة التجارة العالمية تراجعا، فضلا عن المتغيرات المؤثرة في صناعة النقل البحري واللوجستيات. وكان لزاما على شركة قناة السويس للحاويات أن تتحرك بالتعاون مع الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد وبدأنا حينها في مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تحسن الوضع، مشددا على أن القرارات الأخيرة جاءت نتاج حوار مستمر على مدار العامين الماضيين مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالنقل البحري وخصوصا هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل.
وأشار إلى أن الحكومة وشركة قناة السويس للحاويات استثمارا بشكل كبير جدا في تنمية ميناء بورسعيد ليكون أكبر مركز لتداول الحاويات في شرق وجنوب المتوسط.
وأوضح بوزا أنه لم يتم تخفيض رسوم العبور في قناة السويس، ولكن الحكومة منحت حوافز تسويقية على رسوم تداول حاويات الترانزيت بموانئ المنطقة الاقتصادية وخاصة ميناء شرق بورسعيد كميناء رئيسي للترانزيت.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين المشاركين، قال بوزا إنه من المبكر جدا إعطاء بيانات أو أرقام حول العوائد المتوقعة من القرار، مؤكدا أن خروج أحد تحالفات الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد سببه أن ارتفاع التكلفة مقارنة بالقدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد وموانئ شرق وجنوب المتوسط.
وتوقع بوزا أن يزيد إقبال السفن الكبيرة التي تزيد عن 354 متر على ميناء شرق بورسعيد لأنها الأكثر تضررا من الرسوم الكبيرة التي تم فرضها مؤخرا، لأن المخطط الجديد ربط الحوافز التسويقية مع حجم التداول وألغى الرسوم الإضافية على السفن العملاقة.
كما كشف عن عزم الشركة التوسع في نشاطها، معلنا أن شركة قناة السويس أرسلت للهيئة الاقتصادية خطاب نوايا برغبتها التوسع في 450 متر جنوب المحطة بالشروط الجديدة التي تضعها الدولة المصرية وطبقا للمخطط العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
