قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
وأشار "عمران" إلى أن نظام التخصيم ينظم حاليا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واستنادا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مما يبرز الحاجة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
