قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم الأربعاء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تأتي في إطار حرص الوزارة على توثيق مجالات التعاون، بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح "قابيل"، في تصريح صحفي، اليوم، أن مذكرة التفاهم نصت على تبادل المعلومات وإبداء الرأي والمشورة بين الوزارتين، بهدف التعاون في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للبحوث والإبتكار الصناعى، وتحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات لتقليص فجوة التطور العلمى السريع، بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة والاستفادة من الموارد المتاحة وبناء القدرة على تعبئة البحث العلمي على مستوى الدولة لصالح الصناعات الوطنية المستهدفة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار باستخدام ممارسات الإدارة الهندسية ونظم دعم القرار الحديثة بما يحقق التكامل المؤسسي من خلال بناء نظام معلوماتى متطور كبنية تحتية لنظم دعم اتخاذ القرار الفعال والسليم بصورة ديناميكية تساهم في التفاعل الإيجابي للمتغيرات التي تمر بها الدولة في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال وآليات التعاون بين قطاعات الدولة التي لها دور في التنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية لتحقيق التكامل.
وأضاف الوزير، أن مذكرة التفاهم نصت أيضًا على تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد كافة متطلبات الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكافة ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة، ودعم المشروعات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية وإعداد البرامج وإصدار النشرات وعقد الندوات المتعلقة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
