روى المحامي وليد جواد كاظم التميمى، لـ"أهل مصر"، تفاصيل اقتحام مكتب المحاماة الخاص به، أمس الأول، به من قِبل موظفين بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي، منتحلين صفة مفتشين قضائيين، بحسب تحقيقات النيابة.
وقال التميمى: فوجئت باقتحان 5 أشخاص يدّعون عملهم كمفتشين قضائيين، مكتبي ويطّلعون على ملفات العملاء وأسرارهم، ويفتشون في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعمل، "دون إذن قضائى أو تصريح من نقابة المحامين".
وأوضح التميمي، خلال حديثه أن هؤلاء المفتشين المزيفين يعملون موظفين في إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي، واقتحموا المكتب للاستيلاء على ملفات الطلاب الوافدين الموجودة بمكتي، وأرجع ذلك "لتقدمه بعدة شكاوى ضد إدارة الوافدين لارتكابها أخطاءً جسيمة ضد الطلاب، فضلًا تقدمه بشكوى رسمية ضد جامعة السادات لتجاوزاتها فى حق الطلاب الوافدين وخاصة الكويتيين"، على حد قوله.
وأضاف المحامي أنه أقام دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس جامعة طنطا، ونائبه، وكذا جامعة الزقازيق والمنوفية بسبب رفضهم تحويل الطلبة من جامعاتهم إلى جامعات أخرى "حتى لا يخسرون الاسترلينى والدولارات"، على حد قوله.
وكشف "التميمي"، عن واقعة رسوب جماعي متعمد للطلبة بجامعات: بنها والزقازيق وبنى سويف والمنوفية والسادات، مشيرًا إلى أنه يملك 266 توكيل لطلاب وافدين، يتظلمون من رسوبهم رغم إجاباتهم النموذجية، مشيرًا إلى أنه حصل
على أحكام قضائية بنجاح الطلاب بعد إعادة التصحيح.
وأردف بأن تلك الجامعات، تبيع سماعات البلوتوث للطلبة الوافدين ليتمكنوا من الغش من خلالها، وسبق القبض على أحد الطلاب الكويتيين في المطار، وبعد تفتيشه والعثور على السماعة غير المسموح ببيعها بحقيبته، وتم تحرير محضر تجسس للطالب، قرر على إثرها وزير التعليم الكويتي عدم تسجيل الطلبة الوافدين بهذه الجامعات خاصة كلية الحقوق.
وتابع: بعض الجامعات تستبدل أوراق إجابة الطلاب الوافدين بأخرى مجابة بالفعل مقابل عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى استغلال الطلبة الوافدين في شراء "الشيت"، يتم بيعه للمصريين بـ900جنيه، وللوافدين بـ3000جنيها.