أصبح الانترنت أداة تنموية فعالة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، فهو محفز حيوي للتنمية، ومن الممكن استخدام الإنترنت في تواصل المواطنين مع الحكومات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو ذلك، بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، بما يسهم في إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونيًا، ورسم السياسات والأولويات اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة.
ويعتبر إنشاء المجتمع الرقمي من مهمامه التقليل من الفوارق بين مصر والدول الأخرى واللحاق بعجلة النمو مع العالم، وتعتبر مصر من أولى الدول التي تنبهت إلى أهمية التكنولوجية والاثار التنموية المترتبة عليها وذلك من خلال انشاء مركز المعلومات ودعم القرار برئاسة مجلس الوزراء فى عام 1984 (الذى اختير ضمن أفضل 100 مركز على مستوى العالم فى عام 1997 فى مجال توظيف التكنولوجيا للتنمية، والذى فاز أيضا بجائزة أفضل مؤسسة حكومية عربية عام 2003).
وتأكيدًا لهذا النجاح قامت بعمل وزارة الاتصالات لتعزيز دور المجتمع الرقمي ولكن قُبِل هذا بالفشل بسبب تعيين أحمد نظيف رئيسًا للوزراء فقام بتقسيم أعمال الوزارة بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية،وبالطبع كان نتيجة ذلك وجود الكثير من الخلافات والاختلافات بين الوزارتين.
يوضح كل هذا تأكيد محاولات مصر لتضع لها قدم بين فيض التقدم، فلا يوجد أى مانع من اعادة تلك التجربة وظهر ذلك بالفعل مع هذا القرار.
يترأس المجلس القومي للمجتمع الرقمي رئيس الوزراء، ويضم في عضويته كل من وزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ويكون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مقررا للمجلس.
وشدد الرئيس السيسي على أن المشروع تكمن أهميته في تحسين الأداء الحكومي على مختلف المستويات والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
سيقوم هذا المجتمع الرقمي بدوره من خلال عمل حكومة الكترونية تتواصل مع المواطنين دون الوصول الى المصالح الحكومية فقضاء الاحتياجات من الحكومة ستكون متاحة جدًا من خلال استخدام الانترنت، وإنه بموجب تفعيل هذا المجتمع يستطيع المواطن دفع الضرائب على الإنترنت، رفع الدعاوى القضائية بدلًا من الذهاب إلى المحاكم، وحجز التذاكر أيضًا، وتحصيل مرتبات الموظفين عبر البنوك، والتقديم للمدارس كذلك.
وتكمن الأهمية الكبرى لهذا المجتمع الرقمي منع الرشاوى والفساد الذي يحدث بسبب موظفين المصالح الحكومية كما أنه يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وخفض الزمن المطلوب لتأديتها، وتقليل عدد الزيارات للجهات الحكومية المختلفة.
ومن جانبه صرح الخبير الاقتصادي أحمد حنفي لـ"أهل مصر" أن تحويل مصر الى مجتمع رقمي فى المستقبل مثل الدول الغربية، سينقلها إلى مكانة أخرى، كما سيقضي على الرشاوي والفساد داخل المصالح الحكومية، بالإضافة إلى أنه سيفيد اقتصاد مصر عن طريق الإعلانات الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
