عقب تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا في أبريل الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وجاء ذلك القرار بهدف مواجهة الإرهاب والتصدى له، وتشكل المجلس من مجموعة من السياسين ورجال الدين وشخصيات ثقافية بالإضافة إلى رجال الجيش والشرطة.
وللمرة الأولى يعقد المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن إنشائه فى أبريل الماضى.
وتقدم "أهل مصر" فى هذا التقرير، رصدًا لأبرز مهام المجلس القومى لمكافحة الإرهاب..
1- من أبرز المهام التى يقوم بها المجلس، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا
2- وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
3- التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.
4- دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.
5- الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بينت كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق الموافق العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
6- إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.
7- تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف.
8- متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال لكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
9- يقوم المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي نبث من خارج البلاد.
10- نشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، في مادته الأولى أن المجلس يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.