جاء الصراع علي حكم اليمن بين علي عبد الله صالح وعبد ربه منصور هادي، بعد دخول اليمن في أكثر الحقبات ظلاماً بعد تقسيمها ما بين الحوثيين و دخول التحالف العربي.
وفي صباح اليوم تعرض الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح صباح اليوم الخميس لمحاولة اغتيال من قبل الحوثيين بجوار منزله.
وقالت تلك المصادر، إن مسلحين حوثيين، كانوا يترقبون لحظة خروج صالح من منزله لتصفيته، لكن أفراد الحراسة الخاصة بالرئيس السابق تدخلوا في الوقت المناسب، واشتبكوا مع العناصر الحوثية في مواجهات مباشرة استمرت لحوالي ربع ساعة.
واضافت المصادر أن خطة الحوثيين لتصفية صالح تضمنت أن يتم إطلاق النار على موكبه لحظة خروجه من البوابة الجنوبية لمنزله باتجاه ميدان السبعين الذي احتضن اليوم مهرجانًا لأنصاره بمناسبة مرور 35 عامًا على تأسيس حزب المؤتمر الوطني العام.
وفي سياق التطورات المتسارعة في صنعاء، شهدت أطراف ميدان السبعين اشتباكات بين الحوثيين وموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
لذا كشفت مصادر بريطانية عن الصفقات السرية التي عُقدت بين الرجلين وشهد عليها عدد محدود من المقربين منهما ففي 2011 ، انطلقت ثورة شعبية في اليمن حيث بدأ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في إعداد نجله الأكبر أحمد، قائد الحرس الجمهوري، أقوى وحدات الجيش اليمني وأكثرها تدريباً وتسليحاً، لتسليمه السلطة من بعده.
وحينما نشبت ثورة 2011بدأ صالح جدياً بالتفكير بتسليم السلطة لابنه أحمد ، لكنه لم يستطيع التوريت حينها ووفقاً لصحيفة لوس أنجلوس تايمز البريطانية بحث صالح بين رجاله عمن يمكنه أن يعقد معه صفقة في غاية الأهمية والخطورة، تقتضي أن يكون جسر العبور للسلطة بينه وبين نجله، ليستلم منه السلطة ضمن المبادرة الخليجية التي صاغ بنودها الأولى بنفسه وبخط يده لمرحلة انتقالية تدوم عامين، على أن يعيد تسليم السلطة لأحمد.
في البداية وقع اختياره على رئيس الوزراء حينها، الدكتور علي محمد مجور، ثم إن مجموعة عوامل محلية وخارجية كانت تميل جميعها نحو اختيار عبد ربه منصور هادي.
تبادل الرجلان القسم على الوفاء وعدم الخيانة، كان الاتفاق ينص على أن لهادي أن يحكم سنتين يعمل فيهما ما يشاء، كان صالح يراهن على إخلاص هادي له طيلة 17 عاماً كان خلالها نائبه ولم يتجاوز أثناءها دوره المحدد، ووفقاً للصحيفة بعد انتخاب هادي، القصر الجمهوري بصنعاء ضمن احتفالية خصصها صالح لما وصفه بتسليمه السلطة "سلمياً"، هكذا نفذت تفاصيل الاتفاق الأولي بسهولة.
نكث بالعهد
في فبراير 2012، خرج أكثر من سبعة ملايين ناخب يمني إلى صناديق الاقتراع، ومن أميركا التي كان يعالج فيها من آثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها بتفجير مسجد الرئاسة، دعا صالح أنصاره إلى انتخاب هادي في تلك الانتخابات.
مع استشعاره الدعم الدولي الكبير والرفض الشعبي الواسع لنظام صالح، اتخذ الرئيس هادي خطوة جريئة: لن يفي بالاتفاق أبلغ صالح عبر وسطاء بعد الانتخابات بأن الصفقة بينهما لاغية.
توقفت فجأة العلاقة بين الرجلين، واللقاءات والرسائل بين أبنائهما الذين ظلوا أصدقاء حميمين حتى بعد صعود هادي للسلطة، يتبادلون النصائح والخبرات في السياسة والتجارة.
ومع بداية وصوله، عين هادي ابن أخيه في شركة صافر النفطية للسيطرة على مواردها، وبدلاً من الإعداد الحقيقي للحوار الوطني ومقاربة حل القضية الجنوبية جدياً، رفض تنفيذ النقاط العشرين لحلها، لأن تحقيق الهدف كان سيُضعف مركزه الذي قام شعبياً وأمام القوى النافذة على كونه جنوبي.
هذا على الرغم من أنه كان شخصياً متورطاً في الخراب الذي لحق بالجنوب، فهو الذي قاد حرب 1994 عليه حين كان وزيراً للدفاع.
وبعد انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في مارس 2013، أصدر الرئيس هادي قراراً بعزل اللواء المتنفذ علي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الأولى مدرع وقيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، والعميد أحمد علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، وإلغاء المسميين من تشكيلة الجيش اليمني، وتعيين الأخير سفيراً لدى أبو ظبي،كان ذلك بداية الصراع بين الرجلين.
عمل الرئيس هادي بنجاح في عامه الأول على تفكيك منظومة قيادات صالح وعزلها تدريجياً من الجيش ومن أماكن هامة في الدولة.
ويقول أكثر من نصف أعضاء لجنة الأقاليم، في لقاءات منفصلة، إن هادي سلم لهم مسودة تقسيم الأقاليم الستة طالباً توقيعها والموافقة عليها خلال ليلة واحدة من دون أي نقاش حقيقي أو دراسة اقتصادية أو تنموية أو جغرافية أو اجتماعية. وهي المسودة التي لغمت اليمن من أقصاه إلى أقصاه بعوامل الصراع القائم حالياً، ممهدة الطريق للحوثيين إلى صنعاء.
أخطاء هادي
لم يكن تفصيل الأقاليم على هذه الشاكلة هو كل أخطاء هادي، فقد انصبَّ اهتمامه في مؤتمر الحوار الوطني على تحقيق هدفين شخصيين مباشرين، لهما علاقة بنجاحه في تطويق صالح في تلك الصفقة السرية، فاستهلك الجهود والملايين والدعم والوقت والطاقات التي كانت كلها تتوهم أنها تشارك في حوار وطني يمني لأهداف عامة.
كان هدفه الأول من المؤتمر هو الإبقاء على النظام السياسي رئاسياً وليس برلمانيا، للتمديد لنفسه.
وأما الثاني فتمرير مادة تمنع قادة الجيش من خوض الانتخابات قبل مرور عشر سنوات على مغادرتهم الحياة العسكرية، كانت تلك المادة تحديداً تهدف إلى تطويق أحمد علي صالح.
لتحقيق الخطوة الأولى، فرض الرئيس هادي احد أقاربه الآخر، "مارم" رئيساً للجنة بناء الدولة المختصة.
وقالت الصحيفة أنه خلال عشرة أشهر، عمل "مارم" على تعطيل أي نقاش حقيقي داخل اللجنة، إرضاءً للرئيس، واصطدمت محاولة أكثر من عضو لتغييره أو لإصلاح سياق عمل اللجنة بنفوذ هادي المباشر على الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني.
حقق هادي هدفه الثاني، بإصدار مادة تحقق فعلياً عدم صعود أحمد علي صالح إلى السلطة، ولاعتماد ذلك، أرسل في فبراير 2014 أمين عام الحوار الوطني حينها، بن مبارك، إلى نيويورك للحصول على قرار أممي يدعم مخرجات الحوار، وكان القصد تكريس هذين البندين.
انتقم صالح لاحقاً من بن مبارك بالإيعاز للحوثيين في سبتمبر 2014 برفض ترشيحه لرئاسة الوزراء، وقد أجبر على الاعتذار عن تشكيل الحكومة حينها.
وتشير إحدى وثائق ويكيليكس السعودية إلى أن السفير السعودي في صنعاء كان قد بعث بمذكرة للرياض يقول فيها إن المساعدات النفطية التي قدمتها المملكة لليمن لم تُورد إلى خزينة الدولة.
لم يفوت هادي وصالح هذه الفرصة بطبيعة الحال للانقضاض بعضهما علي الآخر ، تحول صالح إلى الهجوم هذه المرة، فقد كانت تلك فرصته لحشد الشعب على هادي.
أما هذا الأخير فتلك كانت فرصته لتوجيه أصابع الاتهام الى "النظام السابق"، لعب هادي على ذلك لثلاثة اعوام، معلقاً عليها كل فشله، إلى درجة تجعل المرء يعتقد أن هادي كان منذ العام 1994 احد معارضي صالح القابعين في السجن، وليس نائباً له في أسوأ سنين حكمه.
ليس ذلك فحسب، بل استغل السخط الشعبي لتمرير قرارات جمهورية جديدة كمكافآت لمن طبخوا له العملية الانتقالية والحوار الوطني على هواه بدلاً من الاستجابة للمطالب المحقة التي قامت بوجه قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. كما استغل السخط الشعبي للسيطرة على قناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح، فأمر قوات الحراسة الرئاسية بمهاجمتها والسيطرة عليها.
عودة صالح
وكشفت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، استطاع إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من رفع يده عن الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي، لتخبط قرارته و تركيزه علي إبعاد صالح بكل الوسائل عن اليمن دون النظر لمصلحة الشعب.
وقالت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يأمل في الإطاحة قريبا بالرئيس اليمني الموالي للسعودية، عبد ربه منصور هادي، إذا استطاع إقناع الأمير السعودي محمد بن سلمان، وهو ما تم بالفعل.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، سافر الجنرال أحمد العسيري، رجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرجل الثاني في رئاسة المخابرات العامة، إلى أبوظبي في 27 يونيو الماضي لمقابلة أحمد صالح، ابن الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقائد السابق للحرس الجمهوري وسفير اليمن سابقًا في دولة الإمارات.
وأرسل والده، علي صالح، الذي عمل بجد لحشد الدعم لمعسكره، مبعوثه مؤخرا، يوسف الفيتشي، وهو مرغوب فيه من قبل الرياض، إلى المسؤولين في الظهران شرق السعودية.
ووفقاً للصحيفة فإنه منذ تعيين وزير الدفاع محمد بن سلمان وليًا للعهد في السعودية وليا للعهد في 21 يونيو، تبدو الرياض الآن أكثر انفتاحا على فكرة العودة إلى سلطة الرئيس اليمني السابق الذي تم الغدر به من قبل نائبه و الذي كان يعمل بشكل أفضل لمصلحة اليمن وفقاً للصحيفة.
وأورد التقرير أن طحنون بن زايد آل ناهيان، مستشار الأمن القومي للإمارات، قد أقنع مؤخرا الأمير محمد بن سلمان على رفع دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي، وإفساح المجال للإمارات لتدبير شؤون الحكم في اليمن، والذي يمكن أن يقوده رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد بحاح، الذي أقيل من قبل هادي في عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
