المنظمات الحقوقية تجبر قطر علي قانون للعمالة الأجنبية

طرحت قطر قانوناً جديدًا يقنن عمل العشرات من العمالة الأجنبية في المنازل، استجابة للضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وطالما شكت منظمة "هيومن راتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية من أن بعض الدول ومنها قطر لا تنظم بشكل جيد ظروف عمل المقيمين محدودي الدخل الذين يعملون في المنازل أو في مواقع البناء.

وتقول المنظمتان إن طول ساعات العمل وعدم المرونة الكافية لتغيير العقود أو عودة العامل لبلده يتعارضان مع قوانين العمل الدولية ويحرمان العمال من حقوقهم.

وتقضي القواعد الجديدة لعمل الأجانب بالمنازل بألا تتجاوز ساعات العمل عشر ساعات في اليوم تتخللها فترات للصلاة والراحة وتناول الطعام إلى جانب أجر ثلاثة أسابيع عند انتهاء العقد.

وقصرت القواعد الجديدة سن العمل على ما بين 18 و60 عاما ونصت على عطلة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع وكلفت صاحب العمل بتوفير الطعام الملائم والرعاية الصحية للعمالة.

وفي قطر، عشرات الألوف من العاملين في الخدمات المنزلية أغلبهم من النساء، ويأتي معظمهم من الفلبين وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

ويبدو أن هذه أول قواعد تطبقها قطر لتقنين حقوق هؤلاء العاملين، وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون الذي يسري العمل به على الفور.

ويقف أكثر من مليوني عامل في قطر معظمهم من جنوب آسيا، عند الخط الأمامي للمواجهة مع التبعات المباشرة للأزمة، ومع توقع أن يتمكن الأجانب الغربيون في قطر من التكيف مع هذه التبعات، فإن الثمن الأكبر سيدفعه العمال الوافدون في الدولة الخليجية الصغيرة.

ويخشى مئات العمال الأجانب في قطر، فقدان عملهم واضطرارهم للعودة إلى بلدانهم، في ظل الأزمة المتفاقمة بين الدوحة ودول خليجية.

كذلك يتخوف الوافدون في قطر من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعد إغلاق السعودية معبرها الحدودي مع الدوحة ومنع طائراتها من عبور أجواء المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في شهر يوينو على خلفية دعم الدوحة للإرهاب، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجال الجوي والطرق البحرية أمامها.