قالت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، إن البنوك القطرية تعمل على تحديد الشركاء الأجانب، الذين لا يزالون يواصلون أعمالهم التجارية معهم، والآخرين ممن قلصوا عملية الإقراض، خلال فترة المقاطعة، التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن البنك المركزي يريد وضع قائمة يمكن استخدامها عند تحديد الجهة، التي سيتم التعامل معها مستقبلًا في قطر، وفقًا لما قاله 3 مصرفيون في هذا الشأن، في ظل انخفاض الودائع الأجنبية في بنوكها بنسبة 7.9% من يونيو حتى يوليو.
وقال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للدولة، يراقب أي المؤسسات الأجنبية تجاهلت الضغط، و"سنقرر على المدى الطويل؛ لتركيز أعمالنا مع الشركاء الذين لم يتأثروا بالوضع الراهن".
وأوضح المتحدث أن هذه كانت "ممارسة مصرفية طبيعية" لدى المقرض المعروف باسم بنك قطر الوطني، ويرأسه وزير المالية، ولا يشجعها البنك المركزي "أو أي وكالة حكومية".
وقال مصرفيون، طلبوا عدم كشف هويتهم، إن فكرة قائمة المؤسسات الأجنبية جاءت من البنك المركزي، الذي استدعى رئيسه رؤساء جهات الإقراض الموجودين في البلاد، بعد فترة قصيرة من بدء المقاطعة، وطلب منهم تقييم زيادة أو ثبات أو تراجع الأعمال التجارية للبنوك الدولية في قطر.
وطلب المركزي من البنوك التابعة له الاستفادة من المستثمرين الدوليين، عبر الحصول على التمويل، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على التمويل الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
