في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وحزمة من الإجراءت الثقيلة، يشارك فيها كل فصيل في المجتمع المصري، نظرًا لدخول الدولة على مرحلة جديدة تتطلب عدة مشروعات ضخمة، بمليارات الدولارات، فوجئ الشعب المصري بقرار الإدارة الأمريكية، بتقليص المعونة لمصر.
تعود البداية، عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
ومع مرور الوقت بحسب التغيرات السياسية والعسكرية، على الساحة الدولية، دائما ما اعتادت الادارة الامريكية، التلويح بقطع المعونة، ورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، وهانحن فى 2017 بصدد أن يتكرر سيناريو 2014، عندما قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
من جانبه، قال اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن المساعدات الأمريكية مربوطة بـ3 أضلاع هي مصر وإسرائيل والقوة متعددة الجنسيات، وهو ما نص عليه الخطابات المتبادلة لمعاهدة السلام للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.
وأوضح "الغباري" أنه دائما في شهر سبتمبر يكثر الحديث عن المساعدات، وذلك بسبب أن هذا الشهر يشهد تقديم مطالب مصرية بشأن المساعدات، قبل إجازة الكونجرس لأن الكونجرس يصدر قراراته في شهر فبراير.
وأضاف أن أمريكا تتخذ من ورقة المساعدات وسيلة ضغط سياسي على نصر لتحركها النشط في المنطقة، ولرفضهم التقارب المصري الروسي، مشيرا إلى أن القرار لا يوقف المساعدات لكن يوقف توريد المعدات.
وفي سياق آخر، قال اللواء محمد الشهاوي خبير العسكري، إن قطع المساعدات العسكرية عن مصر هو سوء تقدير للعلاقة بين البلدين يعكس عدم فهم التحديات التي تواجهها مصر وخلط للأوراق بشكل قد يكون له تداعيات سلبية علي تحقيق المصالح المشتركة بين وأمريكا.
وأضاف أن المساعدات العسكرية والاقتصادية تم تحديدها وفقا لاتفاقية السلام التي وقعت عام 1078 وعاتبرن عام 82 منح بإجمالي قيمة 82 مليار و100مليون دولار منها 1.3 مساعدات عسكرية،داعيا أمريكا إلي إعادة النظر في قرار قطع المساعدات.
الجدير بالذكر، أن المعونة الأمريكية تمثل لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري، وهي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
