في أول رد فعل على لسان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال محاميه علي طه إن «جنينة» سوف يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق رداً قاطعا بما يمتلك تحت يديه من مستندات بعد 25 يناير الجاري حتي لا يقال إنه يحرض على الخروج ضد الدولة.
وتسائل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، اليوم الثلاثاء، إنه «لا يعرف لماذا هذا الهجوم على هشام جنينة، ولماذا توجد أبواق تدافع عن الفساد الذي يكشفه، موضحا أن موكله لا يخرج اتهامات بالفساد إلا إذا وجدت تحت يده أدلة بذلك»، مضيفا «ليس معني أن الفساد موجود منذ سنوات أن يكون المستشار جنينة غير محق في تقريره».
وتابع أن الرقم الحقيقي للفساد المالي والإداري داخل الجهاز الحكومي للدولة يتخطى التريليون جنيه، مضيفا أن المادة 217 من الدستور تلزم هشام جنينة بعرض تقارير المركزي للمحاسبات على الشعب.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي للتقصي حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والتي قال فيها إن تكلفة الفساد في عام 2015، تجاوزت حاجز الـ600 مليار جنيه، أعنلت أن تصريحات جنينة تفتقد المصداقية، وتلجأ إلى التضليل والتضخيم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
