ظهرت وثيقة جديدة، تعتبر من أخطر الوثائق السرية المنشورة عن قطر وعملياتها المشبوهة في دعم وتمويل الإرهاب، وتثبت تورط الدوحة في عمليات استخباراتية شديدة الخطورة.
بعد نشر الوثيقة رجحت مصادر فرنسية، أدلت بتصريحاتها لأحد المواقع الإخبارية بباريس أن هناك إجراءات ستتخذ ضد قطر من كلا من بريطانيا وفرنسا، فيما تنتظر الدوحة ما هو قادم بعد نشر الوثيقة.
نشر موقع "إنتلجنس أون لاين" الإخباري الفرنسي وثيقة، ذكر أنها الورقة التي أعدتها الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تقاطع قطر، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت به هذه الدول بكشفه من تفاصيل ضلوع دولة قطر في رعاية "الإرهاب".
وتتكون الوثيقة الكاملة من 55 صفحة، ومن المحتمل أن تدفع المعلومات المنشورة بالوثيقة كلا من فرنسا وبريطانيا لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا في الضغط على قطر، بالإضافة إلى احتمال تغيير الموقف البريطاني وذلك بما تكشفه الوثيقة من تفاصيل عن الدعم الذي قدمته قطر لمجاميع "الإرهاب" في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين، وذلك حسبما ذكر الموقع الفرنسي.
وتكشف الوثيقة كيف أن قطر كانت التزمت في عامي 2013 – 2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية، كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب.
واستشهدت الوثيقة أيضًا، باعتراف ضابط المخابرات القطري، حمد على محمد الحمادي، مؤخرًا، والذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "بأسماء وهمية"، بهدف مهاجمة دولة الإمارات، بالإضافة إلى المعلومات التي تزعم بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر، الذي نفذه تنظيم "القاعدة الإرهابي" في الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.
وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكي لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسميًا بأنها "تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب"، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التي انتشرت عالميًا، ومنها "القاعدة" و"داعش" و"طالبان" و"النصرة" و"حماس" و"الإخوان".
وقدمت الوثيقة في نهاية صفحاتها كشفًا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التي عملت على تمويل التنظيمات "الإرهابية"، وأبرزها "مركز قطر للعمل التطوعي"، وهو المركز الحكومي التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وذكرت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل "القاعدة"، ومنهم رئيس المركز يوسف على الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي، وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري، مشيرة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثاني، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.
وفيما يتعلق بمركز "أبل الدوحة" للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التي تخصصت بتزويد تنظيمي القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة التي تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام على هذا المركز، كل من سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة باعتبارهما "إرهابييْن".
وتعتبر الوثيقة تأكيد أخر لصحة المواقف العربية المعلنة ضد قطر، وإثبات لدعمها للإرهاب وإثارة القلاقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
