أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إن هذا القرار بتولي سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة لمناصب قيادية بها، يأتي في ضوء ما أثبتنه من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانا بدور المرأة في العمل في المجال القضائي.. مشيرا إلى أن تولي المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دونما أي تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.
وأشار المستشار حسين عبده خليل إلى أنه قرر أيضا إنشاء 22 فرعا جديدا لهيئة قضايا الدولة بهدف حسن تنظيم سير العمل بالهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى القضائية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لعدة محاكم في معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه قرر إنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب بالمقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة، تكون مهمته الأساسية تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى في المجالات القانونية والقضائية، والتواصل مع الجهات المناظرة لعمل هيئة قضايا الدولة بالدول العربية والأجنبية لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع القانون الخاص بالهيئة الذي يتم إعداده حاليا على ضوء أحكام الدستور، موضحا أن اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون برئاسة المستشار رفيق شريف نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، تعقد جلسات مكثفة بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب تمهيدا لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة بالدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
