فى ظل ارتفاع أسعار المواشى الغير مسبوق، لا يستطيع بعض الناس شراء أضحية العيد، فيضطرون إلى شراء صك الأضحية من الجمعيات الأهلية، أو دار الإفتاء، إيمانًا منهم بأن هذه المؤسسات الخيرية تنوب عنهم فى عملية الذبح، وإيصال هذه اللحوم إلى أصحابها.
وفى عام 2006، عُرف صك الأضحية من خلال بنك الطعام المصري، الذى أعلن فى ذلك الوقت بقبوله لصك الأضحية من خلال الإعلان عن القيمة المالية للصك، ثم انتشرت فيما بعد وقامت عدد من الجمعيات الخيرية مثل الأورمان ومصر الخير ورسالة وغيرها من المؤسسات الدينة الأخرى كدار الإفتاء بتطبيقها.
وتقوم فكرة «صك الأضحية»، على إنابة مُشتري الصك للجمعيات في شراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى على المحتاجين، فى جميع المحافظات خلال أيام عيد الأضحى وعلى مدار العام، ويختلف سعر صك الأضحية من جمعية إلى أخري، وعلى حسب ما إذا كانت نوع هذه المواشى المراد ذبحها، لكن ليست هذه هى المشكلة؛ بل المشكلة تتمثل فى هل تصل هذه اللحوم لمستحقيها أم لا.
وفى هذا السياق، اتهم الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، البنك الأهلى بالتلاعب فى أموال «الصكوك» قائلًا فى بيان له،: "إنه يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين، ويغير الصك لمصلحته، أى بصكوك خاصة بـ«الأهلى» وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ«الضلال»، وهى الشهادة التى لم تتحملها وزارة الأوقاف، فأصدرت فى نفس اليوم، بيانا، أعلنت فيه إحالة «الخطيب» للتحقيق، لإدلائه بتصريحات إعلامية غير صحيحة ولا منضبطة وبالمخالفة للتعليمات، على حد وصفها، ولم توضح «الأوقاف» أو تقدم دليلًا واحدًا على وصول لحوم الأضاحى إلى مستحقيها، ما يثير الشكوك حول الوزارة فى هذا الأمر، ويؤكد أن اللحوم لا تصل إلى الفقراء المستحقين لها، كما أنه قام بعمل حصر كامل بأسماء المحتاجين من قبل الوزارة، ليس بالأمر الهين ولا يمكن الاعتماد على «الأوقاف» بمفردها فى ذلك.
ومن جانبه يقول الدكتورعبد اللطيف قنديل، رئيس قسم الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية،: "أنا شخصيا لا أفضل اللجوء لصك الأضحية إلا للضرورة القصوى حتى لا تفقد هذه الشعيرة روح الفرحة والألفة بين المضحي، ومن يتم توزيع الأضحية عليهم من الأيتام والفقراء والأصدقاء.
وأوضح "قنديل" أنه ورد عن الفقهاء بأن يكون ثلثها لصاحبها وثلثها للفقراء والمساكين وثلثها للهدايا وخاصة أن الأضحية من شعائر عيد الأضحى، موضحا أنها سنة مؤكدة.
وأضاف "قنديل" يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب طيبة اللحم، موكدا على أن هذه الأوصاف لا بد أن يلتزم بها المضحي، مبينًا أن من يوكلهم فى الذبح لابد وأن يكونوا من أهل الثقة والعلم الشرعى.
وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد محمد عيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن صك الأضحية له شروط إذا توافرت هذه الشروط فليس هناك مانع من دفع صك الأضحية من خلاله، موضحا هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام سواء من اللأبقار أو الإبل أوالماعز ولها سن معين وأنت تكون خالية من العيوب وأن تذبح فى وقت معين وهو بعد صلاة العيد وذلك تصديقا لقول الله "فصلي لربك وانحر".
ويؤكد "عيد" فى تصريح لـ "أهل مصر"،إذا توافرت هذه الشروط فليس هناك مانع من شراء صك الأضحية، موضحا أنه أفضل لسكان المدن لأنهم لايعرفون أماكن الفقراء والمحتاجين مقارنة ببعض المختصين كالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
وأشار "عيد" إلى أن صك الأضحية معمول به فى هيئة الحرم المكى بالسعودية، مبينا أنه إذا كانت هناك تخوفات من عدم وصول هذا الصك إلى مستحقيه ففى هذه الحالة يمتنع عن شراء الصك والبحث عن مكان آخر أكثر ثقة والشراء منه.