"كائن لا نفس له، رجس لا يجب أن تأكل اللحم، لا تضحك، لا تتكلم، عليها أن تمضى أوقاتها فى الصلاة والعبادة والخدمة".. هكذا كان ينظر للمرأة فى العصور الوسطى، فكانت الأنثى التى يصدر منها الفظاظة وكثرة الصخب توجه لها تهمة "سلاطة اللسان" وتعاقب بتهمة الإزعاج العام، كانت العقوبة أحيانا – لجام السليط - وهو أن يربط لسانها بقلادة من حديد وتجر منه ومن عنقها.
وكانتهناك سمة تميز المرأة النبيلة غيرالمتزوجة أو التى توفى زوجها عنها، فكانت تتساوى مع الرجل، كحيازة الأرض ورفع دعوى أمام القضاء، ولكن بمجرد زواجها تسلب منها هذه الحقوق ويستحوذ عليها زوجها الجديد، حتى جاء الإسلام وكرم المرأة وأعطاها حق التملك والحيازة والبيع والشراء، كما أمر الزوج بالإنفاق عليها ورعايتها وحسن معاشرتها، ويكفى أن أعطاها حق الحياة، ففى الجاهلية كانوا يقومون بـ "وأد البنات" واستحقار الإماء، حتى لا يجلبن العار لأهلهن، فجاء الإسلام وحرم تلك الفعلة.
دعوات التسوية تظلم المرأة ولا تنصفها
اعتبر وكيل الأزهر الشريف بمصر، عباس شومان، أن دعوات "التسوية بين المرأة والرجل فى الميراث تبديد لا تجديد وعين الظلم لها ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.
يأتى ذلك بعد حديث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، فى خطاب بمناسبة العيد الوطنى الـ61 للمرأة التونسية، عن أن بلاده ستمضى فى إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما فى ذلك الميراث، وجاء قراره هذا بعد مطالبة حركة النهضة، إلى ضرورة المسارعة باتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتفعيل القانون الأساسى للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى يتم القضاء النهائى على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالبت الحركة، بتوسيع مشاركة المرأة التونسية فى كل مواقع القرار، وأكدت على أهمية ترشح النساء والشابات فى المجالس المنتخبة فى الانتخابات المحلية المقبلة حتى تساهم المرأة التونسية بفعالية فى قيادة البناء والتغيير بتونس.
وأضاف شومان فى سياق رده على خطوات تونس أن المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهى من الموضوعات القليلة التى وردت فى كتاب الله مفصلة لا مجملة.
وقال: "إن دعوات التسوية بين النساء والرجال فى الميراث بدعوى إنصاف المرأة هى عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال فى جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها التركة نفسها فى بعض الأحوال.
وضرب وكيل الأزهر مثالًا بـ"من ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس، أى أن الأم وهى امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل.
وعن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، قال شومان: "إنه ليس كما يظن أصحابها فى مصلحة المرأة، فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما".
وأوضح الأمر قائلًا: "بخلاف زواج المسلم من الكتابية "المسيحية واليهودية" لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.
- سلب المرأة
حينما تتزوج المرأة تنسب إلى زوجها، مدام فلان، ليس من حقها أن تحتفظ باسمها، فتترك اسمها واسم عائلتها، ويخجل زوجها من أن ينطق اسمها أمام الناس ويطلق عليها الجماعة، أم العيال، زوجتى .
ولكن فى الإسلام زوجات الرسول، وهو أشرف الخلق وتتشرف به كل واحدة منهن، لم يقولوا: زوجة محمد بن عبدالله، ولكنهم قالوا: حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش واحتفظن بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرهن.
-سقراط والإسلام والمرأة
سقراط يقول: إن المرأة ليست معدة إعداداً طبيعياً لكى تفهم شيئاً فى العلم، ولكنها معدة للمطبخ وتربية الأولاد.
أفلاطون جاء ليعطيها قسطاً من التعليم، فقامت عليه الدنيا وقام الفيلسوف الساخر أريستوفان بتأليف رواية اسمها: "النساء المتحذلقات"، وتندر فيها على المرأة التى نالت قسطاً من التعليم.. جاء بعده موليير الفرنسى، وألف رواية اسمها: برلمان النساء أيضًا.
ولكن الإسلام لم يقف منها ذلك الموقف، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، إذن نحن فرضنا التعليم للمرأة، حينما تزوج الرسول - صلى الله عليه وسلّم - من حفصة بنت عمر - رضى الله عنه ـ وكان عمر قد جاء لها بامرأة من بنى عدى تعلمها القراءة والكتابة وبعدما تعلمت، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، طلب الرسول من - عمر رضى الله عنه - أن يستمر مجىء العدوية إلى بيته؛ لتعلم حفصة بقية العلم، قال عمر: لقد تعلمت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم: "لتجوده ولتحسنه".
ونجد فى المجتمعات العربية عكس ما منحه الإسلام للمرأة، فقد منعت النساء فى كثير من الدول من حقها فى العمل والمشاركة فى البناء الحضارى، ويختلف وضعها من بلد لآخر، لكنها ما زالت تعانى من حرمان فى كثير من المجالات، كما أنها تعانى من التمييز بينها وبين الرجل، سواء عند التقدم للوظيفة أو عند الترقيات أو عند اختيار المسؤولين والمشرفين وحتى فى الأجور، فما زالت أجور النساء أقل من أجور الرجال، حتى ولو كن يؤدين العمل نفسه، كما يجدون أن المرأة ليست بحاجة للتعليم فبيوتهن أولى بهن.
ظروف مصر
لا يوجد فى الشرع أو القانون ما يحول دون تولى المرأة للقضاء، وهذا ما أكده المستشار محمود الخضيرى، كما أوضح أن هناك موانع كثيرة غير ما ينص عليه الشرع والقانون، وهى الضغط المادى والعصبى الذى يتعرض له القاضى فى عمله، فعمل القاضى يستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا وأعصابًا تجعله لايجد وقتًا لأسرته، فماذا يكون حال المرأة؟
رأى الدين
أكد الدكتور سيف رجب، عميد كلية شريعة بطنطا تعليقًا على دعوات التسوية بين المرأة والرجل فى الميراث، أن الإسلام كرم المرأة وأنها على دراية كاملة بأنها لم تظلم، فكرمها الله عندما جعل الرجل مكلف بالإنفاق عليها.
وأشار عميد الشريعة إلى أن موقف تونس وراءه موقف سياسى، ولا يمت إلى الدين بصلة، مؤكدًا أن النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة نصوص متفق عليها لا يمكن التغيير فيها.
كما طالبت دكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بوراثة المرأة نصف ثروة زوجها بعد مماته جزاء لخدمتها للأسرة وتفرغها، مشترطة أن تكون متفرغة تمامًا للمنزل، كما طالبت بتكريم المرأة كما جاء بالإسلام، وأكدت على أن باب الشرع مفتوح للاجتهاد ولم يغلق .
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
