كشف تقرير صدر عن البنك المركزي، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 16 مليار جنيه، والتي تشمل استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ليصل بذلك إلى نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.457 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 74.06 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 399 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 22.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.09 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.03 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53.3 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 462.4 مليار جنيه تضمنت 419.2 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 43.2 مليار جنيه.