كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير له، فضيحة من العيار الثقيل في قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث رصد 6 ثغرات في بيع وتوزيع المنتجات البترولية، تؤدي إلى تهريبها.
وقال التقرير إن أول هذه الثغرات عدم الالتزام بالدورات المستندية لحركة تداول المواد البترولية، ومنها عدم إلزام مندوبي تسليم الشحنات باستيفاء فواتير الإمضاء والإعادة التي تفيد تسليم كل شحنة للجهة في المواعيد المحددة.
وأضاف التقرير أنه من ضمن الثغرات السماح لمديري المناطق بالشحن لبعض العملاء والمتعهدين بكميات تزيد لنحو 3 أضعاف بالزيادة عن الكميات المتعاقد عليها وفق تقديرات شخصية، بالإضافة إلى التوسع في نقل المواد البترولية عن طريق مقاولين بعضهم يعمل كمتعهد، مما ترتب على ذلك فقد جانب كبير من النقلات دون إجراءات حاسمة بشأنها
وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن الثغرات التي تؤدي إلى تهرب المواد البترولية، عدم إجراء المطابقات الدورية مع العملاء لتحديد الخلافات أولًا بأول، خاصة الناشئة عن عدم تسليم الشحنات وترحيلها بالحسابات كأرصدة مختلف بشأنها، وكذلك التأخر في إتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد أسباب عجوزات المواد البترولية لسنوات طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
