أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات التي تخص التعليم الأساسي في الفترة السابقة، الأمر الذي تسبب في حالة جدل كبيرة وسط الشارع المصري، بين الرفض والقبول، مما جعل الوزير يخرج بتصريحات قائلا إن صاحب القرار في تلك القرارات هو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما جعل أوليا الأمور ينتظرن ذلك الاجتماع على أحر من الجمر، لكي يعلموا ما هو مصير أو مستقبل أبنائهم في الفترة القادمة.
بدوره وافق المجلس، مساء أمس السبت، على توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية، يتولى القيام بتدريس اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المختلفة بالصفوف الثلاثة، بمرحلة التعليم اﻻبتدائي ويسمى معلم الصفوف الأولى.
وانعقد المجلس برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور يوسف راشد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع الأزهر، وممثلي عن عدد من الوزارات ورؤساء القطاعات بالوزارة؛ لمناقشة ملفات خاصة بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسى 20172018.
وأيد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، قرار المجلس الخاص بالمعلم الشامل قائلا: "من أسباب ضعف التلاميذ في تلك المرحلة أن يكون لكل مادة مدرس.. وفي تلك الحالة يقومون بإلقاء التهم على بعضهم البعض في حالة ضعف التلاميذ في المرحلة الإبتدائية.. وينتهي الأمر بأن التلاميذ ينتقلوا من صف لأخر.. دون معرفة القراءة والكتابة.. ولكن المدرس الشامل يكون ملمًا بمستوى جميع التلاميذ لديه داخل الفصل وفي جميع المواد".
وأشار "مغيث" إلى أن الأمر لا ينتهي عند وجود معلم شامل، ولكن يجب أن يتطرق إلى نظام إداري يضمن وجود المعلم والتلميذ في الفصل عدد ساعات معينة، مضيفًا أنه يجب كذلك أن يقاس التقدم الذي يحرزه التلاميذ كل أسبوع لكي نضمن وصولهم لنهاية السنة، وهم قادروين على القراءة والكتابة.
وأكد أنه بدون النظام الإداري العملي الفعال، لا يوجد أمل ولن نجد فارق في مستوى الطلاب.
أما بالنسبة لمسألة التخصصات بين المدرسين، فقال الخبير التربوي، إنه لا ينظر لهذا الأمر، لأن الطلاب في المرحلة الأولى لا يحتاجون لمدرس متخصص، موضحًا أنه في تلك المرحلة تكون المناهج من أسهل ما يكون، فالأمر لا يحتاج لمعلم متخصص، مؤكدًا على أنه لا يعتقد أن هذا القرار له علاقة بتخفيف النفقات للوزارة.
من جهته قال الدكتور مجدي كمال حمزة الخبير التربوي إنه لا يعقل أن يتحمل التلميذ في هذا السن التواجد مع مدرس واحد طوال اليوم، فماذا لو أن الطفل لا يتقبل ذلك المدرس، متسائلًا كيف يستطيع أن يتواجد معه كامل اليوم داخل الفصل، أم أن ذلك سيسبب لديه حالة كره من ناحية المدرسة والتعليم بالكامل.
وأكد على أن التنوع بالنسبة للمدرسين في تلك المرحلة من حياة التلميذ من الصالح، مستبعدًا أن يكون هذا القرار له علاقة بتخفيف الأعباء المالية بالنسبة بالنسبة للوزارة.
وتسءل "حمزة" هل يتم إعطاء المدرس مقابل مادي إضافي من أجل العمل يوم كامل داخل الفصل؟، وهل يوفر ذلك القرار عددا من المدرسين؟، وأين سيذهبون؟، قائلا: "نحن نواجه سيلًا من القرارات التي لا يعلم أحد مصيرها وما الذي نحصده من تلك القرارات أو كيف يتم تنفيذها".
بينما قال أشرف الفضالي خبير شئون تطوير التعليم، إنه منذ أن تم إلغاء دور المعلمين في مصر، الأمر الذي كان كارثيًا على المجتمع المصري، ففي الوقت السابق كان يوجد مدرس الفصل الشامل، وكان مؤهل بدرجة عالية لتدريس جميع المواد.
وقال إنه من أجل أن يتخذ الوزير قرار المعلم الشامل، عليه أن يعطي المعلم دوره بشكله الكامل الذي تخرج من بين أيديهم العلماء والقامات العالية، مضيفًا أنهم هم أصحاب دبلومات المعلمين وليسوا أصحاب المؤهلات الجامعية الذين تخصصوا في مادة واحدة لا يجيدون تدريسها.
وأوضح أن التعليم في تلك المرحلة لا يحتاج لمعلومة، مثلما يحتاج إجادة توصيل المعلومة، فهذا هو الفرق بين التعليم السابق والتعليم في الوقت الحالي.
وقال الفضالي، إن المعلم الذي استهان به الوزير في السابق، وتم إهانته، هو الذي خرج لنا الكثير من العلماء الذين نفخر بهم في وقتنا الحالي، ولكي يفعل المعلم الشامل يجب أن يرفع من كلية التربية أو كلية الأداب فجميعهم ليس لديهم كفائة كاملة فكيف يصبح مدرسًا شاملًا.
وأكد على تدهور التعليم منذ أن دخله أصحاب الجامعات.
وأضاف خبيرشئون تطوير التعليم، يجب عمل مدارس للمعلمين وتكون ذات مستوى أعلى من الجامعات وينفق عليها بشكل جيد لأن الأستثمار في المعلم من أنجح الاستثمارات، مثلما فعلت اليابان وألمانيا وتيلاندا وسنغافوره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
