قانون العمالة الجديد لم يحسن أوضاع العمال الأجانب في قطر

قال موقع "VOX" الإخباري الأمريكي إن أوضاع العمالة المنزلية في قطر سيئة للغاية، وأن الوضع لن يتحسن رغم أن الدوحة أصدرت قانونًا جديدًا يمنع أرباب العمل من إجبار العمالة المنزلية على العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًا، وستة أيام في الأسبوع، إذ قلل الموقع الإخباري من قدرة السلطات القطرية على تفعيل مثل هذه القوانين على أرض الواقع.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المؤسف في الأمر احتفاء بعض جمعيات حقوق الإنسان للتشريع القطري الجديد، نظرًا لأن الدوحة أخضعت على مدار عقود العمالة المنزلية لظروف شبيهة بالرق والعبودية، إذ نص القانون الجديد الصادر الثلاثاء الماضي، على حق العمالة المنزلية في الحصول على وجبات طعام و3 أسابيع كإجازة سنوية والحماية من الأضرار الجسدية، وهي الحقوق التي يفترض أنها تمثل الحق الأدنى لأي عمالة ولا تحتاج إلى إصدار تشريع، ما يكشف حجم الانتهاكات ضد العمالة المنزلية في قطر.

وعضد موقع "VOX" تقريره بتصريحات روثنا بيجوم، وهي باحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الجارديان البريطانية، قالت فيها إن قطر لا تزال بحاجة إلى ضمان وجود آليات إنفاذ قوية" للقانون، كما أنه ليس هناك ما يشير إلى أن العمال سيتم إعفائهم من اللوائح القطرية التي تطلب من العمال الأجانب الحصول على إذن من أصحاب العمل لتغيير وظيفته أو مغادرة البلاد.

ووجد تحقيق أجرته الجارديان في عام 2014 أن أرباب العمل يعرضون العمال المنزليين لـ "ظروف تشبه العبيد"، حيث يجبرونهم على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيًا، ويسيئون معاملتهم جسديًا وجنسيًا، ويحجبون أجورهم وجوازات سفرهم، ما دفع مئات العمال الفلبينيين إلى الفرار من الجحيم القطري.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن قوانين قطر الأخيرة الخاصة بالعمالة الوافدة لا تعبر عن قناعة النظام القطري، بقدر ما تأتي خشية الملاحقة الدولية، إذ أعطت منظمة العمل الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الدوحة مهلة حتى نوفمبر المقبل لتحسين ظروف العمل القاسية وغير الآدمية فيها.

وتواجه قطر انتقادات دولية حول ملف العمالة الوافدة، إذ قالت منظمة العدل الدولية في أحدث تقاريرها عن الوضع في قطر، إن العمال الأجانب، الذين يشكلون أغلبية كبيرة من سكان قطر، يعانون من التمييز والإيذاء، خاصة أن عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، عرضةً لمخاطر الاستغلال والإيذاء، كما أن العمال الأجانب تعرضوا لانتهاكات أثناء قيامهم بتجديد "استاد خليفة الدولي"، ومنطقة "أسباير زون" الرياضية المحيطة به.