تسعى الدولة فى هذه الأيام للنهوض بالاقتصاد المصري، من خلال إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب، حيث قامت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالبحث مع البنك الأوروبي من أجل إنشاء مجلس استشاري أجنبي في مصر.
وعلى الرغم من النظام الروتيني الذي كانت تتعامل به الدولة فى السابق مع المستثمر الأحنبى، إلا أنها تسعى الآن لفتح منصة حوار بين الحكومة والشركات الأجنية من خلال تأسيس مجلس استشاري لتسهيل الاستثمار فى مصر.
وفى هذا السياق يقول الدكتور محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، وخبير التمويل والاستثمار، إن تأسيس مجلس للاستثمار الأجنبي، فكرة جيدة إذا تم التعامل من خلالها مع المستثمر الأجنبي بعيدًا عن الطريقة التقليدية التي أدت إلى انسحاب الكثير من المستثمرين، وترتب على ذلك ضياع الكثير من الفرص الاقتصادية بسبب الأوضاع الروتينية.
وأشار "عادل"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، اليوم الأحد، إلى أن هذا المجلس سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المستثمر الأجنبي، وسيجعل الحكومة المصرية تتعاون مع المستثمر بشكل لائق، موضحًا أننا في أمس الحاجة لجذب المستثمرين فى هذه الفترة من أجل الصعود بالاقتصاد.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو من يقوم بدور الوساطة بين الحكومة والشركات الأجنبية، مبينًا أن المجلس سيرفع هذا العبء عن الرئيس، بالإضافة إلى القيام بدوره والعمل على حل هذه المشاكل والإنابة عن الرئيس فى كافة هذه الأمور.
وأوضح أن المجلس سيساعد متخذي القرار في مصر، على اتخاذ القرار الأمثل الذي يشجع الاستثمار الأجنبي، خاصة أن مصر في أمس الحاجة للاستثمار الأجنبي حاليًا، لأنه أحد أهم مصادر الدخل للنقد الأجنبي، الذي يعد صداعًا مزمنًا في رأس الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى النشرتي، خبير التمويل والاستثمار، إن المجلس سيوفر للمستثمر الأجنبي في مصر مناخ استثمارى يتناسب مع حجم الاستثمارات التى يضخها المستثمرين، موضحًا أن المجلس مثل سفارة أي دولة أخرى تسعى لاحتواء مواطنيها.
وأكد "النشرتي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، اليوم الأحد، أن المجلس سيعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين فى السوق المصرى، خاصة أنه سيضم فئة تتحدث بنفس لغة المستثمر الأجنبي، ومن ثم سيتم حلها بسهولة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يضم ذلك المجلس عددًا من رجال الأعمال وبنوك الاستثمار والمختصين في ريادة الأعمال.