شرعت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قبل قليل، في التحقيق مع الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، لاتهامها بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.
وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، إذ داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ، ومقرات 5 من رجال الأعمال، فى توقيت متزامن، وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات، وعرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم.