لم يضيع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الوقت، بعدما أوصت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس بإسقاط عضويته فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتًا من أعضاء اللجنة.
أسر "السادات"، عقب أسبوعين من رحيله عن المجلس لبعض المقربين منه بنيته الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه عمه الرئيس الأسبق محمد السادات مستغلا فى ذلك شعبية عمه وتقدير المصريين له حتى الآن، والتأكيد على أنه من أفضل الرؤساء الذين قادوا البلاد، بالرغم من مرور أكثر من 36 عامًا على حادث اغتياله بالمنصة خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر.
ولاقت رغبة "السادات" فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ترحيبًا من أقاربه وأهالى دائرته الانتخابية تلا والشهداء بالمنوفية، وهو ما طمأن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وحل له أزمة التوكيلات التى كانت بمثابة عائق كبير أمامه، إذ يشترط على المرشح جمع 25 ألف توكيل يؤيد ترشحه.
ونظرًا لأن الدستور اشترط أن يكون الـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة مختلفة، وليسوا من محافظة واحدة فإن عضو مجلس النواب السابق بدأ فى التحرك والتواصل مع أبناء المحافظات، خاصة الحدودية، وعلى رأسها أسوان وشمال ووسط سيناء للاستماع إليهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب ووعدهم بحلها.
فخلال الأسبوعين الماضيين عقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية لقاءين هامين، الأول كان مع ممثلين عن شباب وسط وشمال سيناء ومجموعة من البدو بمحافظة الإسماعيلية وأشاد خلال اللقاء بالمجهودات التى يقوم بها أهالى سيناء مع القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدى للإرهابيين، مؤكدًا على أنهم يدفعون عن طيب خاطر فاتورة الحرب على الإرهاب ويتحملون وأسرهم كثيرًا من المعاناة فى ظل ما تشهده المنطقة من إجراءات استثنائية لمواجهة البؤر الإجرامية وفرض حظر التجوال فى مناطق بعينها.
واشتكى أهالى سيناء خلال اللقاء من عدة مشاكل يعانون منها، على رأسها الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء والاتصالات، بجانب أن معظم المصانع الضخمة التى أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادى والوافدون إلى سيناء، فيما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلى بدو سيناء، الأمر الذى دفع العديد من الأسر للرحيل إلى محافظات أخرى مطالبين السادات بمساندتهم والتصدى لمشكلة البطالة، واستغلال خبرة بدو سيناء بدروب الصحراء فى التصدى للإرهاب.
أما اللقاء الثانى الذى عقده "السادات" فكان مع عدد من القيادات النوبية الشابة، وذلك بمقر النادى النوبى للتشاور حول الملف النوبى ومعاناة أهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء طالب أهل النوبة بضرورة الإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين، وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، وذلك طبقا للمادة ٢٣٦ من الدستور المصرى، والتى لم تتعرض لها الحكومة حتى الآن، ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهورى رقم ٤٤٤ وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة وعدم طرح أى مشروعات استثمارية على رجال الأعمال لحين الانتهاء من القانون الذى يضمن عودة الحق لأهل النوبة.
ووعد رئيس حزب الإصلاح والتنمية الأهالى بأنه سيسعى إلى اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة لرفع الظلم والمعانأة عنهم، والذى امتد لسنوات طويلة، دون تنفيذ أى وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم ، مؤكدًا على أنه سيقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف.
وخوفا من أن يتم تشويهه خلال الفترة المقبلة عقب إعلانه بشكل شبه رسمى ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة طالب عضو مجلس النواب المسقطة عضويته من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراعاة إصدار قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحى الرئاسة من البلاغات الكيدية والحملات الإعلامية الممنهجة، والتى تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية وذلك بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
