قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وذكر صبرى فى دعواه التى حملت رقم ٣٦٧٠٩ لسنة ٧١ قضائية، أن نزيف الدماء على الأسفلت لم يتوقف رغم قوانين المرور التي تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق، والتي تحصد الأرواح وتهدر الدماء بلا رادع قانوني.
وكان آخرها حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرة السويس الصحراوي وهو أتوبيس تابع لمدرسة "سان جان" للغات، وتبين وفاة 3 أشخاص بينهم مدرس وسائق، وأصيب 22 آخرون تم نقلهم للمستشفيات، وقبلها مقتل الطفلة "دانية" أثناء تواجدها مع والدتها داخل السيارة على الطريق السريع.
وناشدت والدة الطفلة المتوفاة المواطنين بالتدخل والمطالبة بمنع سير سيارات النقل الثقيل أوقات الذروة لمنع تكرار هذه الحوادث وفقد أطفالا وكبارا.