تنوي كلا من فرسنا وألمانيا إصدار قانونا جديدا بشأن فرض ضريبة علي شركات الإنترنت، وتقضي بعقوبات جديدة منها "المساهمة العادلة" حيث تقوم كل شركة بدفع قدر من المال، وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لومير.
وقال الوزير خلال حوار مباشر على فيسبوك: "سنكشف عن خطة جديدة مع شركائنا الألمان خلال اجتماع وزراء المالية المقبل في تالين في منتصف أيلول "لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وآبل وفيس بوك وأمازون".
وأضاف: "نقترح أن تكون عائدات هذه الشركات الكبيرة نقطة مرجعية لاستخدامها في تحديد مستوى الضريبة حتى تدفع هذه الشركات ما يتوجب عليها الى الخزينة العامة في كل بلد تكسب فيه المال".
إلا أنه أقر بأنه تم طرح اقتراحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي كذلك وفي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة، دون نجاح.
وقال الوزير: "توقفت هذه المحادثات في الوقت الحالي".
وتعرضت شركات الإنترنت إلى انتقادات في أوروبا لاعتمادها ترتيبات مالية معقدة للإعلان عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة، حتى عندما تحقق عائدات في دول أخرى من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعدما تمكنت شركة غوغل مؤخرا من تجنب دفع ضرائب بقيمة 1،115 مليار يورو (1،33 مليار دولار) للحكومة الفرنسية بعد ان قضت محكمة بأن الفرع الايرلندي من الشركة الأميركية لا يخضع للضرائب في فرنسا.
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بالتشدد بشأن شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، واعتبر انخفاض معدل الضريبة الذي تدفعه غير عادل للشركات الأوروبي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
