قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة علي كافة الطرق، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
جاء ذلك في الدعوىالمقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لتحديد مواعيد سير النقل الثقيل في مواعيد مغايرة لمواعيد المدارس والجامعات بسبب حوادث الطرق