فيما قال إنه توفير لنفقات الدولة، صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جاري بحث خطة لقيام الوزارة بإلغاء الكتب الدراسية وتحويلها إلى مناهج وكتب رقمية وإلكترونية، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي قوبل بالرفض والغضب الشديدين من قبل الخبراء والمختصين.
بدوره قال الدكتور كمال مغيث خبير تربوي، إن ما يقوله وزير التربية والتعليم، مجرد تصريحات في الهواء وليس لها أي معنى، مؤكدًا أن الوزير يعلم أنها تصريحات بدون معنى.
وتساءل "مغيث" قائلا: هل جمع المدارس يتوافر بها أجهزة كمبيوتر أو شبكات إنترنت، فنحن لدينا ما يقرب من 20 مليون طالب في التعليم ما قبل الجماعي، ولدينا أكثر من 53 ألف مدرسة فهل تلك المدارس بالكامل على استعداد لذلك بنسبة تكفي الجميع، وهل التلاميذ حتى الفصل السادس الابتدائي يستطيعوا استخدام الانترنت ويقوموا بتنزيل المنهج ويتفاعل معه، وهل المدرسين مدربين لذلك.
كما تساءل الخبير التربوي: "هل لدينا منظومة للصيانة التي نجدها متوفرة حين حدوث أعطال لضمان عدم توقف العملية التعليمية بسبب هذه الأعطال؟ بالطبع لا".
وأضاف "مغيث" الوزير بيقول كلام فارغ وغير مدروس، ولن يتم تفيذ هذا الإجراء وإن تم ذلك لن ينجح، مضيفا تلك أشياء يجب أن تنفذ بجانب الكتاب أولا من أجل التدريب عليها، ومن الممكن أن نقوم باختيار 3 مدارس من أجل تنفيذ الخطة للتأكد من تدريب المدرسيت ومدى نسبة نجاحها عند التطبيق.
وقال: "الأولى من ذلك الاهتمام بالمناهج وتحديثها والاهتمام بما تحتويه".
بينما قال الدكتور حسن حسن شحاتة الخبير التربوي، أن هذا الأمر يحتاج لإعداد بنية أساسية في بداية الأمر، والبنية الأيايبة تتطلب وجود أجهزة كمبيوتر في جميع المدارس أو وجود جهاز لوحي "أيباد" لكل طالب، ووجود شبكة إنترنت في المدارس مما يكلف الدولة أكثر مما يكلفة الكتاب المدرسي بكثير، كما يتطلب الأمر إعداد الفصول والمعلمين لكي يكون هناك مقدرة للتعامل مع الجهاز الرقمي، أيضا الكتاب المدرسي يعتبر وثيقة في يد الطالب وولي الأمر والمعلم وهو بمثابة عقد بين الأطراف الثلاثة.
وأكد الخبير التربوي أن جميع دول العالم يوجد بها الكتب المدرسية، وتسائل قائلا: ماذا عن المدارس التي لا يوجد بها أتشطة مدرسية في القرى وماذا عن الأميين في القرى والنجوع الذين لايستطيعون التعامل مع الوسائل الحديثة، مثل هذا القرار لا يمكن أن يطبق في المدارس المصرية ولا يتناسي مع المدرسة أو مع ثقافة المجتمع المصري، فنحن لا توجد لدينا بنية أساسية في المدارس، والمعلمين غير معدين لذلك، وثقافة المجتمع لا تقبل ذلك.
ولفت "شحاتة" إلى أن الوزارة تعتقد أنها توفر بذلك 2 مليار جنيه سنويه تنفق على الكتب المدرسية، ولكن ذلك على حساب مستقبل الطلاب وعلى حساب المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينجح إلا في المدارس الأجنبية لأنها لديها إمكانيات مادية عالية، ويتوفر بها ما يمكن من تطبيق هذا النظام، فهل تتوافر في المدارس التي توجد في كفرأو نجع ما يؤهلها لتطبيق مثل ذلك النظام، قائلا لقد وجد بعض الطلاب في تلك الأماكن صعوبة في ملئ الإستمارات الإلكترونية للإلتحاق بالجامعات لعدم وجود إنترنت لديهم.
وأنهى حديثه قائلا تلك قرارات خيالية غير قابله للتطبيق وغير مدروسة ولا ترتبط بالمجتمع المصري، مؤكد على أن هذا يعتبر دعوة لاستخدام الكتب الخارجية، وفتح فرصة للسوق السوداء لطباعة المناهج وبيعها للطلاب بأسعار مرتفعة.
جدير بالذكر أن الوزير طارق شوقي، صرح بأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت في إتخاذ إجراءات حقيقية من أجل قيام الوزارة بإلغاء الكتب الدراسية وتحويلها إلى مناهج وكتب رقمية وإلكترونية، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير "طارق شوقي" بأن تحويل هذه الكتب إلى كتب رقمية سوف يجعل الدولة توفر أكثر من 2 مليار جنيه، تكلفة طباعة الكتب الدراسية في كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
