تواصل نيابة أمن الدولة في القاهرة التحقيق مع سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، وخمسة من رجال الأعمال، في اتهامهم بتقاضي عطايا مادية، ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن النيابة تواصل تحقيقاتها التي تخطت الـ 7 ساعات مع المتهمين، منذ الصباح الباكر، ومازالت مستمر إلى الآن، مشير إلى أنه لم يصد أي قرارات حتى الآن إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
ومن ناحية أخري، نشرت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، عبر صفحة منسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردًا على اتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، موضحة أنها كانت تنوي الذهاب لأداء مناسك الحج، قائلة: "أنا كنت أنوي الذهاب لآداء مناسك الحج، وهذا شئ شخصي ويخصني أنا فقط وليس للإعلام أن يتناول هذه القضية في معرض التشهير"، متسائلة هل هناك رشوة على شكل رحلة حج..؟
وردا علي اتهامها بتلقي رشوة مالية ومصوغات ذهبية بقيمة مليون جنيه، قالت إنها سوف تثبت بالأدلة والبراهين والقرائن التي لا تقبل الشك برائتها وسوف يقدم لها الشعب اعتذارا، وخلال ساعات سوف يتم إعلان برائتي وانتصاري علي الأشرار الذين يقفون خلف هذا الاتهام، مضيفة: "أنا ملزمة بتوضيح ما جري للشعب وسوف أفجر قنبلة لا يتوقعها أحد".
وأضافت عبر الحساب المنسوب إليها، "لمصلحة من يتم الإطاحة بقامات وكوادر الدولة المصرية.. سؤال في عنق كل مصري شريف"، مضيفة أنها سوف تثبت بالأدلة والبراهين والقرائن التي لا تقبل الشك براءتها وسوف يقدم لها الشعب اعتذارا علي اتهامه لها.
وأضافت "الخولي"، خلال حساب علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منسوب لها، أنه خلال ساعات سوف يتم إعلان براءتي وانتصاري علي الأشرار الذين يقفون خلف هذا الاتهام، مضيفة: "أنا ملزمة بتوضيح ما جري للشعب وسوف أفجر قنبلة لا يتوقعها أحد".
الجدير بالذكر، أن الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية تشرف على الملفات الخدمية ( الصحة والتعليم والتموين..) بالإضافة إلى أنها كانت تتولى الإشراف على ملف القمامة والأمطار والسيول، وحملات استرداد أراضى الدولة خلال سفر المحافظ الى خارج البلاد.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمة، عقب تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت مليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب نائبة المحافظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
