قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين، والذي ناقش العديد من الموضوعات الهامة كان إبرزها ما يتعلق بالمشروعات المنفذة في كافة المحافظات وتبلغ تكلفتها 76 مليار جنيه.. مشيرا الى تم التطرق خلال الاجتماع الى برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية والتي تضعها الحكومة علي اجندة العمل الوطني للاهتمام بالقري وكافة محافظات في مصر وايضا ما يتعلق بمشروعات توصيل الصرف الصحي لحوالي 2 مليون مواطن لعدد كبير من القري، تنفذها شركة المياه والصرف الصحي ومن المقرر ان تنتهي قبل حلول شهر مارس المقبل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأهمية التأكد من دخول كافة المشروعات بالمحافظات حيّز التنفيذ وتحديث القواعد والبيانات الخاصة بهذه المشروعات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذها.. مشيًرا إلي أن رئيس الوزراء وجه ايضا بحصر المشروعات الخاصة بالصرف الصحي المطلوبة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وانه تقرر تدعيم هذا البرنامج ب250 مليون دولار اضافة المبالغ المقررة سابقا وبلغت ايضا نفس المبلغ وهو 250 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية في القري ومتابعة 4500 وحدة صحية على مستوي القري والمحافظات حيث تم تحديد احتياجات متطلبات كل قرية وفقا لعدد سكانها وتحديث الخدمات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن رئيس مجلس الوزراء قرر ضرورة المتابعة الشهرية بالمحافظات للمشروعات المقامة ومناقشة ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين القادم كمحور أساسي من المناقشات موضحًا أن اجتماع المحافظين اليوم بحث الاستعدادات لعيد الأضحي وما يتعلق بتوفير السلع بسعر مناسب للمواطنين مع تثبيت هذه الأسعار والإسراع بالخريطة اللوجستية في المحافظات وايضا توافر المنافذ بشكل كبير والإسراع بإنشاء مكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات للتأكد من توافر السلع بسعر مناسب حيث تم إبرام برتوكولات تعاون بهذا الشأن وهو محور مكمل لبرامج العدالة الاجتماعية.
وأوضح "الشريف" أن محور رياض الأطفال تم التطرق اليه خلال الاجتماع مع وزير التربية والتعليم، وأيضا تم التطرق لموضوع هام وهو قضية التعديات خاصة وأن الحكومة وكافة أجهزة الدولة لديها توجيهات من رئيس الجمهورية أنه لن يسمح بالتعدي على أي ارض تملكها الدولة حاليا ومستقبلا وتقنين اوضاع الجادين حيث تم فتح الباب لتقديم أوراق تقنين الاراضي ومناقشة رسوم الفحص والمعاينة طبقا للقانون واللائحة التنفيذية الخاصة به إيذانا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 المتعلق بالتعديات علي الاراضي حيث سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم،وأن السادة المحافظين سيكونوا مسئولين امام الحكومة عن ملف التعديات وملف التقنين عبر لجان مختصة، مشيرا الى ان المحافظين عرضوا خلال الاجتماع نقاط تفصيلية لما يتم علي ارض الواقع في محافظاتهم، مشيرا إلي أن هناك دليل استرشادي يتم تجهيزه ليتاح امام كافة المحافظين ويعرض علي المجتمع يتضمن كل ما يتعلق بالاراضي وممتلكات الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاجتماع ناقش ايضا موضوع النظافة والمخلفات وإمكانية تحويل هذه المنظومة الى صناعة عبر مخطط قوي يعد وخطط فرعية للمحافظات وما يشمل ذلك لواقع النظافة والمخلفات والعمال وأماكن تجميع المخلفات وإمكانية تدويرها ثم إعداد خطة بالتنسيق مع وزارة البيئة تتم خلال ثلاثة أشهر وعرضها علي المجتمع وذلك في إطار خطط الإسراع بالتنمية في المحافظات، وفي إطار التوجه إلي اللامركزية بالمحافظات ضمن خطة الدولة 2017 - 2018، وايضا الخطة المستقبلية 2020 - 2030.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم تكوين مجموعات عمل لبدء مخططات الإسراع في التنمية وهناك مخططات تم تنفيذها بالفعل في 16 محافظة وهذه المخططات جميعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإيجاد الافاق المستقبلية طبقا للموازنات والموارد ورصد 6 مليارات جنيه لتنمية موارد المحافظات حتي تبدأ هذه المنظومة تحت إشراف المحافظين، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات وبرامج الانتهاء منها بالتحديد في إطار الحوكمة والتوجه الى اللامركزية وفي إطار جدول زمني محدد وايضا إيجاد الكوادر المدربة والبنية البشرية والقادة القادرين علي تنفيذ هذه المخططات.
وقال وزير التنمية المحلية أن رئيس الوزراء وجه للسادة المحافظين علي أهمية وضرورة الاستعدادات للعيد بالنسبة للطرق وتكثيف الحملات المرورية وتوفير سيارات الإسعاف وتكون في كامل الاستعدادات لمواجهة الطوارئ اضافة لتوافر البنزين بمحطات البنزين وايضا المعديات النيلية واهمية ضبط الاسواق والرقابة عليها وايضا العمل علي تأمين المنشأت العامة في كل محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية ان هناك خطة للدولة بالتنسيق مع الرقابة الادارية لمكافحة الفساد ونحن في وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المختلفة نتابع ونعمل من اجل الحوكمة ونضع أساس للخطة.. لافتا الى انه سيكون هناك لقاء وزاري مع المحافظين لبحث هذه الخطة الخاصة بمكافحة الفساد وتنفيذها.
من جانبها قالت محافظ البحيرة نادية عبدو انها منذ تولت المسئولية تم رصد حوالي 527 حالة تسيب وقصور منهم 200 قضية تم إحالتها للنيابة الادارية و40 حالة أحيلت الي النيابة العامة بشأن عمليات التعدي علي أراضي الدولة وصدور تصاريح إقامة منشأت بدون ترخيص اضافة 240 حالة غياب بدون آذن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
