على مدار اليومين الماضيين، باتت تصريحات، الدكتور عاطف الشبراوي الخبير الدولي فى التنمية الاقتصادية، من خلال ظهوره على شاشات التليفزيون، ومقالاته فى الصحف، حول أهمية مشروع "الاقتصاد الدائري"، مثيرة لدى غالبية متابعيها، لا سيما وأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، من خلال البحث عن مصادر مختلفة لمكونات نمتلكها، حيث أن "الاقتصاد الدائري" قائم فى الأساس على تدوير المخلفات بكافة أشكالها، بحسب رأيه.
وأوضح الشبراوي، أن هناك توجها عالميا للتعدد الاقتصادي، فهناك الاقتصاد المعرفي والتعاونى، وفي العقدين الأخيرين ظهر الاقتصاد الاجتماعي والتشاركي والدائرى، والفكرة الرئيسية فى "الاقتصاد الدائري" بأن هناك ضغوطات على المجتمع الغربى لوقف التلوث وضغط اقتصادى للبحث عن مصادر مختلفة لمكونات نمتلكها، لافتًا إلى أن "الاقتصاد الدائري" قائم فى الأساس على تدوير المخلفات بكافة أشكالها.
وأشار خبير الاقتصادي الدولي، إلى أن المجتمع المصري الذى دأب على إعادة استعمال أي شئ وإطالة عمره نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لديه فرص كبيرة فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري واستغلال الموارد الهائلة من النفايات الموجودة فى المجتمع بهدف الإسهام فى تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير هذا القطاع الحيوى وتطبيقات الاقتصاد الدائري الذي سوف يكون له أهمية متزايدة فى الاقتصاد العالمى.
وتابع، أنه مع مرور الوقت سيكون هذا القطاع من أهم القطاعات ذات القيمة المضافة والربحية الكبيرة، خاصة وهو يمثل القطاع الإنتاجى الوحيد الذى توجد وفرة فى المواد التى يحتاجها وبأسعار زهيدة، مما يسهم فى نموه وتطويره كرافد مهم من روافد التنمية المستدامة، ومن أحد الأدلة على هذا التوجه ما أقره تقرير منتدى الاقتصادى العالمى على أن "الاقتصاد الدائري" سيوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025 وسيولد مئات الآلاف من الوظائف خلال السنوات المقبلة.
ويرى الدكتور "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي، أن موضوع تحويل النفايات إلى منتجات هو مشروع فاشل لا يؤتي ثماره، وهذا الكلام مبني على دراسات وليس من مخيلتي.
وأوضح "النحاس" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه في مصر لا نمتلك الـ"نو هاو" سر الصنعة، وهذا المشروع يتطلب أن تقوم به الدولة، وليس القطاع الخاص، لأنه يخسر ولا يكسب، لأن تكلفة المكنة الواحدة التى تستخدم في تدوير القمامة، تتجاوز الـ2 مليون يورو، من أجل إنتاج لتر بنزين سوف تصل تكلفته إلى 18 جنيه، وهو يباع بـ9 جنيه، إذا هذا المشروع يدخل في نطاق المشروعات القومية، لكى تسهم في زيادة الانتاج.
وأشار "الخبير الإقتصادى"، إلى أن الشركات الأجنبية حاولت تنفيذ هذا المشروع في مصر من قبل، ولكن تعرضت للخسارة، وفضلت أن تدفع الغرامة الموقعة.
ومن جانبه، قال الدكتور "مدحت نافع" الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"أهل مصر"، إن تدوير المخلفات، يساعد على توفير فرص عمل، تحسين الموارد، ولكن ليس قائدا لعملية التنمية، مضيفا أنه علينا أن نتخلى عن تلك المصطلحات الضخمة، لأن التنمية في مصر، تتحقق من خلال أهداف كثيرة، ولدينا إمكانيات في موضوع التدوير.
وأوضح "نافع"، أن من ضمن أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، البيئة للقضاء على الفقر، والمناخ البيئي، لافتا إلى أنه حتى وقتنا هذا دور وزارة البيئة ليس واضح، لذلك نجد أن مخالفات جسيمة من المستحيل أن تحدث فى الدول المتقدمة، وعلى مستوى الأفراد، هذا مشروع مربح، ويمكن الاستمرار فيه، ولكن يجب أن يكون لوزارة البيئة دور في رؤية 2030، مضيفا أن الدولة لا تشارك في هذه المشروعات، في تلك المرحلة خاصة، لأنها تهتم أكثر بمشروعات البنية الأساسية، وتلعب دور المنظم في هذا الوقت وفقًا لما تقتضيه هذه المرحلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
