عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد، اجتماعاً مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.
واستعرض الاجتماع سُبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار.
وأشارت، إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلاً على التعديلات التي طالت عدداً من الجوانب التنظيمية لإنشطة سوق المال المصري.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين كافة، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
من ناحيته ذكر رئيس البورصة المصرية، أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين، وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وسُبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولاول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالـوراق المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
