تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيم قيد تحت رقم 4616 لسنة 2017، واتهمه فيه بالدأب فى الفترة الأخيرة على الهجوم على مؤسسات الدولة والإساءة إليها وتعمد نشر أخبار كاذبة عنها من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر.
وأوضح محمود، في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ أورد أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى تنفيذا لأجندة وتعليمات لأجهزة استخبارتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد.
وأكد محمود، أن ما ارتكبه المدعو حازم عبد العظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشره لأخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، يعاقب عليها وفقًا لنص المادة "179" والمادة "184"، مشيرا إلي أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية في توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية في محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي دعانا لتقديم ذلك البلاغ في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية ورئيسها.
وأضاف أنه أيضا ارتكب المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة (102) من قانون العقوبات.
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبد العظيم لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت في الاتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم.
وأرفق محمود، صور من التدوينات التي نشرها المقدم ضده البلاغ والتي تؤكد ارتكابه لجريمتي إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
