مصادر: حصيلة الضرائب المتسهدفة مبالغ فيها

كشفت مصادر بمصلحة الضرائب أن المجتمع المصري يئن من الضرائب المفروضة عليه، معظم رجال الأعمال يتم التعامل معهم علي أنهم كبار الممولين، ما ينتج عنه تجميع نحو ثلثي الحصيلة الضرائبية، موضحا أن مصلحة الضرائب مطالبة بتجميع نحو 604 مليار جنيه كحصيلة ضريبية العام الحالي.

وأشارت المصادر أن المستهدف تحقيقه رقم مبالغ فيه، في ظل غياب التحفيز للعاملين والمشاكل الموجودة داخل الهيئة، ما يؤدي لإهمال في الأعمال وضياع الحصيلة وظهور مشاكل ورشاوي.

وأوضحت المصادر علي وجود إشكالية في وجود غرامات علي الضرائب المستهدفة، حيث إن التأخير نتيجة ظروف معينة يتم تحصيل غرامات عليه من المستثمرين ورجال الأعمال، ولا تفاوض بشأن غرامات التأخير، فالممول حينما يتأخر عن سداد الحصيلة الضريبية يجد نفسة مصابا بغرامة كبيرة من المصلحة للتأخير عن السداد، في ظل عدم وجود مخرج إلا سداد الغرامة.

وأشارت المصادر علي أن عدم وجود مخرج يسبب أزمة بين رجال الأعمال ومصلحة الضرائب، موضحا علي ضرورة إعادة النظر في غرامات التأخير، في ظل عقبات تواجة التحصيل الضرائبي نتيجة لحالة الركود التي يعيشها الاقتصاد المصري، وهو ما يدفع لعدم وجود سيولة داخل مجتمع رجال الأعمال، ما يتطلب عدم زيادة الأعباء، حيث إنها حينما تتوافر السيولة لدفع المبالغ المقررة كضرائب يجد غرامات التأخير، ما يتسبب في قلة الحصيلة الضريبية، في تلك الحالة يقوم بعض الممولين في الدخول في عناد مع المصحلة، والدخول في إشكاليات قانونية من خلال المحاكم، وأغلب النزاعات تكون بسبب الغرامات.

وأضافت المصادر علي أن المنزاعات الضريبية تصل لنحو 15 إلي 20% مع الممولين بسبب غرامات التأخير.