اتخذ البنك المركزى، في نوفمبر الماضي قرارا بتحرير سعر صرف الدولار، والذى نتج عنه إرتفاع حصيلة الدولار على مدار الـ9 شهور الماضية لأكثر من 5 مليارات دولار، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلي نحو 36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي كأعلي ارتفاع بالاحتياطي منذ 2010.
وجاءت تصريحات الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، مثيرةً للجدل، حيث أكد أن معدل الإنفاق تضاعف بعد تحرير سعر صرف الجنية.
وقال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الإقتصادى، أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة الزيادة فى معدل الإنفاق، وقامت بالفعل بتخفيض معدلات الإنفاق الخاصه بها، ومن ثم أصدرت قراراً بجعل نسبة كبيرة مما تستخدمه الحكومة يكون من داخل الدوله ومن إنتاجها وليس مستورداً من الخارج.
وأشار إلى أن الحكومة لها ايضاً إلتزامات تجاه المواطن يجب أن تقوم بتوفيرها، مثل العدالة الإجتماعية، و المشروعات القومية، والدعم للمواطن، وانها بعد تحريك سعر الصرف أصبح واجبها تجاه المواطن مراعاته بشكل أكبر كى لا يشعر بوجود أزمة، وثمثلت هذه المراعاة فى زيادة العلاوات وبرنامج تكافل وكرامة، بهدف إستيعاب المواطن و دخله لتحريك سعر ااصرف.
وأضاف لـ"أهل مصر"، أن الدولة تقوم الآن بما يسمى بالتوسع المالى، وهو كلما زاد الصرف دارت عجلة الانتاج بشكل أسرع، مضيفاً انه على سبيل المثال يقوم بالتوسع فى المشروعات القوميه لتوفير فرص العمل، وهذا له تأثير إيجابى، حيث نجد أن الموازنة بالدولة تزداد كل عام عن العام الذى يسبقه.
و قالت الدكتورة أماني المغربل، الخبيرة الإقتصادية والمحلل المالى، إنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه إتخذت الحكومة إجراءات عديدة فى شبيل دعم المنتج المحلى للبلاد، ومحاولة تقليل إستهلاكها وقامت بحظر استيراد بعض السلع من الخارج، وتشجيع الإدخار.
وأضافت بالاضافة لعدة مبادرات تم اطلاقها للسيطرة علي الوضع الراهن من بينها دعم السياحة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى ان تلك الخطوات ساعدت على خفض سعر الدولار في مواجهة العملة المحلية إلي نحو 17.7 جنيه بعد ان اقترب سعر صرفه لنحو 20 جنيها، بالإضافة لكونها مساهمة بشكل كبير فى تقليل الضغط على الإحتياطى النقدى للبلاد، ومحاربة التضخم.
وأوضحت أن الدولة أطلقت عدة مبادرات فى لدعم السيتحة، والصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، فى محاولة منها للسيطرة علة وضع البلاد ، لافتةً أنها تعمل الان على استمرار الاصلاحات مرهون بتقوية الاقتصاد والعمل علي دعم الصناعات المحلية والصادرات لتحسين ميزاني المدفوعات والتجارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
