كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن برنامج تمويل الإسكان الشامل سينتهي في تاريخ 30 يونيو 2020، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت 500 مليون دولار.
ولفتت في تقرير، إلى أن البنك الدولي هو شريك التنمية في البرنامج، موضحة أن القطاع المستفيد هو الإسكان والمرافق.
وتابع التقرير، أن الجهة المنفذة هي وزارة الإسكان والمرافق العامة، لافتا إلى أن هناك محافظات متعددة مستفيدة بالبرنامج.
واستطرد، أن الهدف من البرنامج زيادة فرص حصول الأسر محدودة الدخل على المساكن الجديدة والقائمة.
ويمكن تحقيق ذلك وفقا لما جاء في التقرير من خلال وضع قائمة شاملة ببرامج الإسكان من خلال تعزيز البرامج القائمة وتصميم برامج جديدة، وتحسين كفاءة كيانات وبرامج الإسكان القائمة، وكذلك تعزيز الإطار المؤسسي والنظم التحليلية والتقنية الأساسية لصندوق الإسكان الاجتماعي لتكون بمثابة كيان السكن الرئيسي للحكومة المصرية،المساعدة في تصميم وتمويل جانب الطلب على برامج الإسكان الاجتماعي الذي سيأتي تحت مظلة البرنامج، وصياغة نهج إستراتيجي سليم لدمج الوحدات السكنية الشاغرة والوحدات غير المشطبة في الوقت الحالي في سوق الإسكان لصالح الأسر محدودة الدخل.
وحول الأثر التنموي للبرنامج، أضاف التقرير، أنه يتمحور حول تعزيز القدرة المؤسسية، مشيرة إلى أن فعالية برنامج الإسكان الاجتماعي تتمثل في تحسين الوصول إلى تملك المنازل والوحدات المؤجرة، وتقليل عدم التطابق الجغرافي، والاستفادة من الوحدات الشاغرة وغير المشطبة، بالإضافة إلى استيعاب الوحدات الشاغرة وغير المشطبة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمعونة الإنمائية الرسمية الحالية لمصر من البنك الدولي 6 ملايين و56 ألف دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
