أشارت صحيفة "Global markets"، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى أنها ستنظم احتفالًا ضخمًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر المقبل، وهو الحدث الذى سيتسلم فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جائزة لقب أفضل محافظ بنك مركزى، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن جهته أكد عامر، على أن حصوله على لقب أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2017، هو انتصار للإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقها المهندس شريف إسماعيل، والمجموعة الاقتصادية الوزارية، وأضاف المحافظ فى حوار اختص به "أهل مصر" أن الإصلاحات تسير فى طريقها الصحيح...وإلى نص الحوار..
* بداية ما شعورك عقب تكريمكم كأفضل مدير بنك مركزى فى الشرق الأوسط؟
- أحمد الله، حصولى على هذا التكريم، جاء بعد مجهود مضن، منذ توليتى مسؤولية البنك المركزى فى نوفمبر 2015، حيث بدأت بالقرار الصادم لكثير من القطاعات، وهو "تحرير سعر الصرف"، الذى كان بمثابة انطلاق قاطرة النهضة الاقتصادية، حيث ساعد هذا القرار، على دخول أكثر من 40 مليار دولار إلى بنوك القطاع المصرفى، نتيجة لتحويلات المصريين بالخارج، وتنازل العملاء عما فى حوزتهم من عملة أجنبية.
*ما الفائدة التى عادت على الاقتصاد من تعويم الجنيه؟
- قرار التعويم ساهم فى وفود آلاف المستثمرين، إلى مصر، طبقًا للإحصائيات المصرية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للقيمة العادلة للدولار أمام العملة المحلية للبلاد، بعد أن كان الهروب هو الملجأ الوحيد للهروب من الفارق الكبير بين قيمة العملات الأجنبية، التى يوردونها لمصر لإدارة مشروعاتهم فيها، وبين القيمة الفعلية للجنيه، وأريد أن أوضح هنا أن قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى فاجأ العالم بأسره.. وأبهر المنظمات والجهات الاقتصادية العالمية.
*وماذا أيضًا؟
- من بين مؤشرات قرار تحرير سعر الصرف، هو زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى من العملة الأمريكية، فى محفظة بالبنك المركزى، حيث أظهرت مؤشرات شهر يوليو الماضى، تسجيل نحو 36 مليارًا و36 مليون دولار.
*بمناسبة الاحتياطى هل تتوقعون زيادات جديدة؟
- أتوقع كمحافظ البنك المركزى، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر من العملة الصعبة، خلال الفترة المقبلة، بوتيرة تصاعدية، ووصول مصر إلى معدلات الأمان، التى تشجع الاستثمار، وتسد رمق احتياجات الدولة من الدولار، وكذا كل القطاعات الاقتصادية الخاصة، التى تستثمر أموالها فى الدولة، وخلال شهر يوليو الماضى فقط، ارتفعت معدلات النمو بالاحتياطى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث سجل قفزة غير مسبوقة، بنحو 4 مليارات و731 مليون دولار.
*لكن البعض يتخوف من التزمات مالية كبرى لمصر؟
- مصر حريصة على كسب ثقة واحترام جميع الجهات المانحة، والمقرضة فى العالم، فضلًا عن اعتراف المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبيرة، حيث تمكنت البلاد خلال فترة وجيزة من تقليص ديونها وسداد التزاماتها بشكل منتظم.
*هل لديكم خطط لترشيد الاستهلاك؟
- البنك أصدر العديد من التعليمات الهادفة لترشيد تلك العمليات، خاصة السلع التجارية، بهدف الحفاظ على موارد الدولة من العملة الصعبة، من بين تلك الإجراءات، كان استيفاء التأمين النقدى، بنسبة 100% عند تنفيذ أى عملية استيراد، والتى تتم عن طريق مستندات الشحن الآجلة، فضلًا عن ذلك، فقد تم تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على أساس مستندات تحصيل، من خلال أوراق تثبت ذلك يجرى توريدها للبنوك مباشرة عن طريق البنوك الخارجية، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء.
* إذن لا توجد أى طلبات معلقة بالبنوك؟
- لم تعد هناك أى طلبات معلقة بالبنوك المحلية "العامة والخاصة" بخصوص عمليات التجارة الخارجية، المعتمدة على استيراد المنتجات الاستهلاكية الضرورية من الخارج، فضلًا عن العدد والآلات والمواد الخام الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة.
*حدثنا عن أدوات الدين واستثمارات الأجانب؟
- استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفعت لتصل إلى 15 مليار دولار منذ التعويم، وأشير هنا إلى الإقبال الكبير على أدوات الدين التى تعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، والإدارة السياسية والحكومية، التى تدير سيناريوهات النهوض بالوطن.
*الأرقام تشير إلى تحسن الموازنة العامة للدولة ما تعليقك؟
- الموازنة العامة للدولة بدأت تتحسن وتتعافى مؤشراتها، خلال العام المالى السابق، 2016 – 2017، حيث أظهرت تقارير الدولة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، عددًا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها انخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كان فى العام المالى الذى سبقه 3.5 %، فضلًا عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالى السابق 2016 – 2017.
*إلى أين وصلتم فى خطة حوكمة القطاع المصرفى؟
- طبقًا للمعايير المصرفية العالمية، فإن قانون البنوك الجديد، المطروح حاليًا للمناقشة، ينظم تلك العملية الهامة، حيث يسعى إلى تنظيم العمل بالقطاع المصرفى، سواء فى البنوك العامة أو الخاصة، مراعيًا فى ذلك، أحدث قواعد العمل المتبعة فى دول العالم المتقدم.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
