شهدت الأجور والبدلات التي يحصل عليها موظفي الجهاز الإداري في الدولة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ 11 شهرًا الأخيرة، "طبقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية" حيث سجلت 153.114 مليار جنيه، بعد أن كانت 150.9 مليارًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 2.214 مليار جنيه.
وأشارت مصادر بوزارة المالية إلى أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أجور العاملين جاءت في صورة علاوات قامت الحكومة بإصدار قرار إضافتها، بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات، خلال التعاملات في السوق المصرية.
وجاء هذا في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والتابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن طالب العاملون في القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة بزيادة جديدة في الرواتب وذلك في ظل ما تشهده السوق المصرية من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة.