قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء، وافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الوزارة تتواصل مع المصريين في الخارج لتعزيز دور مصر سياسيا واقتصاديا واستثماريا، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في الإعداد لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج، مؤكدة أن جميع المصريين محبون لوطنهم ويجب الاستفادة منهم باعتبارهم أدوات للدبلوماسية الشعبية المهمة والتي لا تقل عن الدبلوماسية الرسمية الخارجية.
وشددت على أن وزارة الهجرة شرعت فى إنشاء قانون لتنظيم الكيانات أو التجمعات الغير رسمية بالخارج حتى نتمكن من تسجيل هذه الكيانات من خلال معايير بالتنسيق مع وزراة التضامن، مشيرةً إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون رسمى ينظم الجمعيات الأهلية بالخارج.
وأضافت الوزيرة أنها ستغادر يوم غد، إلى أستراليا بصحبة عدد من النواب لتدشين أول مجموعة لأصدقاء مصر في البرلمان الأسترالي بالتنسيق مع البرلمانية المصرية الأسترالية آن علي، مشددةً على الدور السياسي لتثبيت الدولة سياسيا واقتصاديا واستثماريا حيث تم افتتاح شباك استثماري بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
كما أن الوزارة تعمل مع وزارة الأوقاف والأزهر لدعم المصريين في الخارج، فيما يتعلق بالفتاوى والنصائح الدينية، كما نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الدفاع دورات ومحاضرات تدريبية للمصريين بالخارج لتعريفهم بالأمن القومي المصري.
وأوضحت أن الوزارة تقدم خدمات لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة، منوهة بأن اقرار الحكومة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات ستنتج مردود إيجابي لجعل سياسة وطنية لتنظيم الهجرة الشرعية. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مظلة لحماية المهاجرين في الخارج، مؤكدة أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية وان المصريين سفراء لوطنهم في الخارج.
وحول شهادة بلادي الدولارية، والتي بلغت الحصيلة منها 200 مليون دولار من شهرين وهي شهادة مخصصة للمصريين في الخارج بفائدة 5.5% في بنوك البنك الأهلى، وبنك مصر ويتم شراءها من خلال الانترنت، لافته إلى أن الشهادة تحتاج للترويج لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
