قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن وصول التضخم الرئيسي إلى ذروته يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، وأن ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 30 عاما في يوليو يشير إلى انخفاضه بشكل حاد بنهاية 2017.
وأضافت "كابيتال" أن تحسن مؤشر مدير المشتريات يشير إلى انتعاش الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع الطلب الخارحي.
وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 35.26%، في يوليو 2017، مقابل 31.95% في يونيو الماضي.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبدأ التضخم في مصر في الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات.
يذكر أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين.
وكان البنك المركزي قد قرر تعديل معدلات الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
