قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض في اجتماعها برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، عقدت اليوم الأربعاء اجتماعًا لحسم الجدل الدائر بين رؤساء دوائر النقض الجنائي بسبب قانون الإجراءات الجنائية، وتوحيد مبدأ قانوني لنظر الطعون وتطبيق تعديلات القانون.
وتكون الهيئة من 11 قاضيًا، يترأسهم رئيس المجلس المستشار مجدي أبو العلا، وينعقد بمكتبة محكمة النقض بشكل مغلق على القضاة للتشاور فيما بينهم وإبداء وجهات النظر.