استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ملامح استراتيجية صناعة السيارات في مصر، والتي تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي والتي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدى سبع سنوات من بدء الإنتاج ومنح أراض بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدى الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات المقام على هامش فعاليات معرض "الصين والدول العربية 2017" بينشوان بهدف استعراض السياسات التي تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها.
وأشار إلى ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وكذا الاستفادة من اتساع حجم السوق المحلي والذي يبلغ حاليًا 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء عدد من المدن الجديدة.