وسط محاولة الحكومة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، للإستفادة من الخبرة الإقتصادية التي تمتاز بها الصين على الصعيد الدولي، وفي إطار السعي لمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وقعت الحكومة المصرية عددا من الاتفاقيات مع الجانب الصيني، تستهدف من خلالها الوصول لنحو 1.8 مليار مستهلك من خلال زيادة الصادرات.
كما شهدت الإتفاقيات علي توسع التعاون في العديد من المجالات المختلفة كالسيارات، والتجارة والسلع الزراعية والألياف الصناعية، ومواد البناء والتشيد، حيث شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين مصر والصين في مجالات تعزيز الصادرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتصنيع الألياف الزجاجية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذي يعقد ضمن فعاليات معرض "الصين والدول العربية 2017" الذي تستضيفه مدينة ينشوان بمقاطعة نينجشيا الصينية، حيث يستهدف الاتفاق الأول بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة جاك موتورز الصينية التعاون في إنشاء خط لإنتاج رءوس الجرارات والمقطورات بحيث تلتزم شركة جاك بتقديم الدعم لهذه المنتجات أثناء فترة الضمان، وتوفير كل قطع الغيار لأعمال الضمان مع الشحنات.
وتضمن الاتفاق الثانى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة ننجيشيا الصينية تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال التجارة والسلع الزراعية، ويستهدف الاتفاق زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بمنتجات الفاكهة والخضراوات وعدد كبير من المحاصيل الزراعية الأخرى، وتلتزم جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بإنشاء قاعدة تسويقية لصادرات الحاصلات الزراعية لمنطقة ننجيشيا بصفة خاصة والصادرات الصينية بصفة عامة بالسوق المصرية.
وشهد المهندس طارق قابيل أيضًا توقيع اتفاقات تعاون أخرى تتضمن اتفاق بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة "فيرست أوتو" الصينية بهدف توفير آليات لتمويل شركات السيارات الصينية المتعاقدة مع الشركة الهندسية لتعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة السيارات، واتفاق بين مجموعة شركات "جوشي" الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال إنتاج الألياف الزجاجية، كما استهدف الاتفاق الخامس بين شركة "هولو تكنولوجي" الصينية وجامعة قناة السويس تأسيس منصة معلوماتية في مجال الإنشاءات والبناء.
ومن جانب أخر فقد أكد الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات، أهمية التجارة الإلكترونية كمنافس قوي للتجارة التقليدية والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية تشمل البنية المعلوماتية والبنية التشريعية وقبول السوق، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمزايا فريدة في هذا المجال حيث يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التي تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هي المستخدم الأول لها في مصر، موضحا أنه جاري الإعداد لقانون خاص لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة المعلومات في مصر.
وفي سياق آخر، قالت شيرين الشوربجي إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجاري بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، مشيرا أن تنمية الصادرات تلعب دورا محوريا في تنمية القطاع التصديري في مصر، موضحه أن الهيئة تتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع.
وأكدت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين ومراجعة كافة التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وتطوير برامج دعم ومساندة الصادرات، فضلًا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.
بينما قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على الارتقاء بصناعة السيارات خاصةً في ظل الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة معدلات التصدير سواء للسيارات أو الصناعات المغذية لها.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من التجميع، مشيرا أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة في مجال صناعة السيارات وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة في مجال السيارات وهو ما يمكن الاستفادة منها في إقامة شراكة حقيقية مع مصر في هذا القطاع الرائد.
وأوضح الوزير أن هناك فرصا ضخمة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها في مصر لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة في مجال صناعة السيارات والتي توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة في هذا المجال.
وتناول المنتدى أيضًا آليات نفاذ منتجات السيارات الصينية والصناعات المغذية لها إلى الأسواق العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون العربي الصيني للنهوض بهذه الصناعة، فضلًا عن دراسة التوجهات الجديدة في سياسات الدول العربية فيما يخص إنتاج السيارات، وكيفية استفادة الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات من المزايا التي تقدمها الأسواق العربية خاصةً وأن هذه الشركات انتهت من الترتيبات الخاصة بمراكز إنتاج وصناعة السيارات وكذا خدمات ما بعد البيع بمختلف الأسواق العربية.
وأضاف الوزير أن صناعة السيارات في مصر تعد قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاعا صناعيا، حيث يعمل في مصر حاليا ما يزيد على 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية، كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار، موضحا أن صادرات السيارات بلغت العام الماضى 129 مليون دولار، كما بلغت خلال العام الجارى 69 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية العام الماضى 525 مليون دولار كما بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى 286 مليون دولار.
وأشار قابيل إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات المغذية تتضمن هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وعقب المؤتمر التقى قابيل بعدد من كبرى الشركات الصينية المنتجة للسيارات لبحث إمكانية وجودهم داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من توفر كل مقومات تصنيع السيارات في مصر وأيضا في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
