سيطرت حالة من الإنقسام الشديد على مجلس ادارة النادي الأهلي بسبب قرار الأوليمبية المصرية برفض اعتماد لائحة النادي الداخلية لبطلان الجمعية العمومية.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد رفضت الإعتراف بعمومية الأهلي الخاصة باللائحة التي أقيمت يومي 25 و26 أغسطس الماضي في فرع النادي بمدينة نصر ومقر الجزيرة بسبب مخالفة إجراءات العمومية للضوابط التي حددتها الأوليمبية والتي تنص على إجراء الهيئات الرياضية لعموميات اللائحة في يوم واحد وفي مقر واحد لكن إصرار مجلس محمود طاهر على موقفه كلفهم عدم الإعتراف بتلك العمومية ونتج عنه عدم اعتماد لائحة النادي الخاصة.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الإنقسام الشديد بين أعضاء مجلس الأهلي المعين حيث أن عماد وحيد ومروان هشام يرغبون في عدم التراجع والإصرار على موقف النادي وتصعيد القضية للجنة الأوليمبية الدولية لأن التراجع عن الأمر في هذا التوقيت سيكلفهم الكثير وسيفتح عليهم النيران ويقلل من ثقة الأعضاء فيهم قبل الإنتخابات المقبلة خاصة أنهم حشدوا الأعضاء خلال الفترات السابقة وأقنعوهم ان العمومية قانونية وبالتالي يجب السير على نفس النهج.
أما الرأي الثاني داخل مجلس الأهلي يقوده كامل زاهر ومحمد جمال هليل ومهند جمال حيث يرفضون التصعيد وضرورة التراجع لأن التمادي في الأمر ستكون عواقبه وخيمة خاصة أن رئيس لجنة فض المنازعات هو رئيس الأوليمبية المصري بجانب أنه حصل على الضوء الأخضر من حسن مصطفى مفوض الحركة الأوليمبية في مصر للإشراف على تطبيق قانون الرياضة الجديد وبالتالي لن تجدي أي شكو أو تصعيد وسيجني الأهلي من وراء ذلك خسائر أكبر على رأسها إمكانية حل المجلس بحكم أنهم مجلس معين ويعادي الدولة وفي تلك الحالة سيفقد المجلس فرصة الإشراف على العملية الإنتخابية المقبلة.