كشفت مصادر بوزارة المالية عن خطة الوزارة لدمج إدارات مصلحة الضرائب (الضرائب على الدخل، والقيمة المضافة)، بهدف ترشيد الإنفاق ومنع التهرب الضريبي، بنهاية العام المقبل.
وأضافت المصادر أنه جاري إعداد كل التجهيزات والإجراءات تمهيدًا لعملية الدمج، مشيرا إلى أن عملية الدمج لن تنجح إلا من خلال العمل الإلكتروني، بدلا من العمل اليدوي والمستندات الورقية، وتوقع بنهاية العام الحالى انتهاء المصلحة من العمل ميكنة المصلحة، لافتًا إلى وجود مصلحة واحدة تنفذ الإشراف على تطبيق الضرائب من خلال الهيكل الضريبي والفحص الضريبي والحصر ومكافحة التهرب، وكذلك توحيد رقم الأعمال في الملفات سواء عند محاسبة ضريبة الدخل والقيمة المضافة، والربط بينهما منعا للتهرب الضريبي.
وأوضحت المصادر أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمبانى ومأموريات إنما دمج لأطر العمل، سواء فى الفحص أو التحصيل أو الحصر، إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية، وأيضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبى.