أطلق رواد السوشيال ميديا، هاشتاج جديد يحمل إسم منظمة هيومن رايتس المشبوهة، ردًا على تقرير المنظمة الأمريكة الصادر بتاريخ 6 سبتمبر من الشهر الحالى، حول وجود أنتهاكات وأعمال تعذيب للمعتقلين في السجون المصرية، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تدشين ردود أفعال ساخرة من تقرير المنظمة الأمريكية التى تعتمد مهاجمة مصر في تقاريرها المأجورة.
وفى هذا التقرير نرصد جانب من تفاعلات رواد السوشيال ميديا على هاشتاج هيومن رايتس المشبوهة..
السؤال الذى يطرح نفسه كم تقريرا دونته هذه المنظمات تدافع فيه عن حقوق الشهداء فى الدول التى تعانى من الارهاب.. ما تقوموا تطمنوا علي الحجاج القطريين في كلام ان تميم بيعذبهم.. وقطع أمريكا للمساعدات مشبوه أيضا! أمريكا دولة مؤسسات والرأي العام يضغط وله دور.. #منظمة_هيومن_رايتس_المشبوهة بدأت محاولاتها اليائسة للتشويه المتعمد لثورة630 بوصفها انقلاب.. والآن تحاول ان تبث سمومها لاستهداف استقرار الوطن.. هذه المنظمات تتدعى المثالية والانسانية وهى ترتدى ثوب النفاق لتدمر دول وشعوب لتحقيق اجندات اهل الشر.. تعمل ريتويت للجزيرة مفروض تغيروا إسمكم لإخوان رايتس ووتش.. منظمة ممولة لمن يدفع اكتر وتعمل على هدم الاجهزة فى الدولة المصرية مثل الجيش والقضاء والشرطة هم العدو فاحظرهم.
وفى هذا السياق، استنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلًا عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات.
كما تجاهل التقرير الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
