أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات من المتظاهرين، الذين اعتصموا فى وقت متأخر الليلة الماضية، فى وسط العاصمة لومى فى مسعى لإنهاء حكم عائلة جناسينجبى الممتد منذ 50 عاما، حسبما أفاد شهود عيان.
يأتى هذا بعد يومين من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف فى أكبر تحد لحكم الرئيس فوريه جناسينجبى منذ توليه السلطة خلفا لوالده الراحل قبل 12 عاما.
وقمعت قوات الأمن احتجاجات سابقة مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل خلال مسيرة للمعارضة فى أغسطس آب فضلا عن مقتل مئات بعد فوز جناسينجبى فى انتخابات متنازع عليها عام 2005.
لكن هذه المرة وقف أفراد من الشرطة مسلحون بالهراوات فقط يرقبون بهدوء المتظاهرين وهم يرقصون ويطلقون الصافرات أثناء مرورهم بشوارع العاصمة لومي.
وصاح كودجو أمانا، وهو خباز يبلغ من العمر 42 عاما، من بين حشود أخذت تهتف "نريد نهاية لنظام جناسينجبى هذا المستمر منذ 50 عاما. سئمنا.. هذا يكفي".
واستمرت الاحتجاجات بالرغم من تقارير تحدثت عن قطع شبكات الإنترنت، الأمر الذى أكدته منظمة (إنترنت بلا حدود) غير الحكومية.
وقال سكان إن خدمة الرسائل النصية قُطعت أيضا. ولم يتسن الوصول إلى وزير الاتصالات للحصول على تعليق غير أن وزيرا آخر قال فى وقت سابق هذا الأسبوع إن القطع لأسباب أمنية.
كان جناسينجبى إياديما والد الرئيس الحالى قد انتزع السلطة فى انقلاب عام 1967 بعد بضع سنوات من استقلال هذه المنطقة التى كان يطلق عليها (توجولاند الفرنسية) عن فرنسا.
وسعى الرئيس هذا الأسبوع لتهدئة المعارضين من خلال طرح مسودة مشروع قانون لتعديل الدستور وإعادة حد الفترتين الرئاسيتين الذى ألغاه والده فى 2002.
لكن قادة المعارضة متشككون فى تنفيذ الإصلاحات التى ماطلت الحكومة فى تنفذيها لأكثر من عشر سنوات. وأكد رئيس الوزراء كومى سيلوم كلاسو أمس الخميس أن حد الولايتين الرئاسيتين لن يطبق بأثر رجعي.
ويعنى ذلك أن جناسينجبى (51 عاما) الذى يحكم فى ولايته الثالثة حاليا يمكن أن يبقى فى منصبه لولايتين إضافيتين من الانتخابات القادمة حتى عام 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
