بعدما أعلن النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون الذي يعده حول تنظيم عمل المأذونين وتأمين الأسرة، عن أنه سوف يتقدم بالمشروع بداية شهر أكتوبر، حيث اوضح أنه سوف يتم استشارة الجهات المعنية مثل أهل الفكر الديني والشريعة الإسلامية، والمجلس القومي للمرأة ومجلس القضاء الأعلى لأنه مختص في الشئون القضائية.
وقال إن مشروع القانون الذي تقدم به يعتمد علي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لسد ثغرات من يقوم بالتحايل علي القانون للتهرب من حقوق الزوجة، مؤكدًا أن المادة 23 من القانون تعطي ضمانات بين الزوج والزوجة والمأذون لابد أن يلتزم بها الجميع وتوجد عقوبات في حالة المخالفة بها تصل إلى الغرامة والحبس، مشيرًا إلى أن هذه الشروط يتم الموافقة عليها قبل الزواج للتقيد بها.
ومن أبرز المواد التي شهدها القانون أنه يشترط علي الزوج قبل الزواج ألا يقترن بزوجة أخرى إلا في حالة موافقة الزوجة موافقة مكتوبة وموثقة منها ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، مؤكدًا أنه يعطي الحق للزوجة في تطليق نفسها، فما هو حكم الدين في هذا الامر قبل الشروع في توثيقه عبر قانون خاص نظرا لاحوال المجتمع التي تتغير وتطرأ كل يوم.
فالأصل أن يكون الطلاق صادرا من الرجل ، ولكن لا بأس بأن يفوض الرجل امرأته في تطليق نفسها، سواء كان ذلك بشرط في عقد النكاح، أو باتفاق لاحق، ولكن إذا فوضها أو وكلها واختارت الطلاق أي أرادت أن تطلق نفسها فينبغي أن تطلق نفسها، ولا يجوز أن تطلق زوجها، كأن تقول له: أنت طالق.
وجاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.
ثانياً: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثاً: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع.
رابعاً: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامساً: يمكن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعاً، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
