أكد البنك المركزى المصري، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.680 مليار دولار، ما يعادل 47.25 مليار جنيه، فى نهاية شهر أغسطس 2017، مقابل نحو 2.629 مليار دولار، ما يعادل نحو 46.35 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2017، بزيادة تقدر بنحو 51 مليون دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر أغسطس 2017، والذى يصل إلى 36.1 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.