قررت الدائرة الأولى حقوق بمجلس الدولة إحالة الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بمطالبة قطر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمصر نتيجة للجرائم التي ارتكبتها قطر ضد الشعب المصري، ودعمها للجماعات الإرهابية، لهيئه مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من حميدو جميل المحامي والتي حملت رقم 52174 لسنه 71ق.
وقال مقيم الدعوى؛ إن الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الارهابية ودعمها لها بالمال والسلاح، وضح جليًا وبات يمثل انتهاكًا صريحًا لقاعدة من قواعد القانون الدولي التى تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.
أوضح أنه من حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر للمطالبة بمحاسبتها على جرائمها ضد الشعب المصري، ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بالدولة من أضرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
