أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة71 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
ونصت الدعوة على "بعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف".
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيينا ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.
إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
