بعد طرح وزارة التموين منظومة الخبز الجديدة، التي تنص علي تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش للمواطن مستحق المدعم، على أن يقوم المطحن بدفع قيمة الأقماح التي يتم سحبها من الوزارة على أن يقوم المخبز هو أيضا بدفيع قيمة الدقيق الذي يتم سحبه لإنتاج الخبز.
عقب تطبيق المنظومة الجديدة في شهر أغسطس الماضي لاحظنا أن هناك اعتراضات كثيرة علي المنظومة من قبل أصحاب المخابز، بسبب فرض قيمة تأمين الدقيق علي أصحاب المخابز مقدمًا، بالإضافة إلي تطبيق عقوبات عليهم في حالة عدم الإلتزام بشروط المنظومة الجديدة، كما هناك عدة أسباب أخري تذمر منها أصحاب المخابز، منها تطبيق لائحة الجزاءات القديمة، علي الرغم من تطبيق المنظومة الجديدة، وتتضمن عقوباتها جزاءات منها الغرامات المالية التي تصل يوميًّا نحو 500 جنيه، وسحب الكارت الذهبي في حالة عدم تسجيل بيانات البيع على الماكينة، بالإضافة لعقوبة نقص الأوزان التي تؤدي إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومضاعفة القيمة النقدية لمبيعات إنتاج المخابز في حال التوقف
من جانبه طالب عطيه حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرف التجارية، إلغاء التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2017، والذي ينص علي إتباع الإجراءات الاحترازية حال قيام صاحب المخبز بإثبات كميات مبيعات خبز وهمية على النظام المعمول به، حال وجود أرصدة من الخبز على ماكينة الصرف ولا يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق المنصرف خلال 3 أيام، وحال قيام صاحب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن مع إلزام المخبز ببيع الرغيف للمواطن بسعر 5 قروش، بموجب البطاقة الذكية مع توقيع عقوبة على المخبز حال التوقف.
كما طالب "عطيه" فتح الباب أمام المخابز المتأخرة عن السداد لثمن الدقيق نقدا للمدة التي حددتها وزارة التموين بجانب زيادة حصة التشغيل من حصص الدقيق للمخابز التي تحتاج إليه، لحل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز علي مستوي جميع المحافظات.
وعلي جانب أخر تعهد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب المخابز ببحث شكاوى الخبازين، بشأن رصد عدم قيام مديريات التموين في المحافظات بتطبيق بنود منظومة الخبز الجديدة، والاستمرار في تطبيق اللائحة السابقة.
وأضاف مصدر بالوزارة أن الوزير علي المصيلحي، سيجتمع مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، للاستماع للشكاوى التي رصدتها الشعبة.